أكد رئيس اللجنة التنفيذية لمؤتمر القطاع المالي - حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ أن مؤتمر القطاع المالي، الذى ينطلق غداً الاربعاء، يستهدف عقد أكثر من 60 من شراكة واتفاقية بين المؤسسات المالية والشركات المختلفة على النطاق المحلي والإقليمي والدولي، مبيناً أن الدورة الثانية من المؤتمر تحظى بحضور عدد من وزراء المالية بدول الخليج وشمال أفريقيا بجانب منظمات دولية تشمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة البنك الدولي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وكذلك شركات التصنيف الدولية ممثلة بوكالة ستاندرد آند بورز العالمية ووكالة فيتش وكبرى الشركات المالية والبنكية العالمية وأبرزها «جي بي مورغان»، ومورغن ستانلي وستي قروب وجولدمان ساكس ودوتشيه بنك. ولفت الى إطلاق الخطة التنفيذية لإستراتيجية التقنية المالية التي تهدف لأن تكون المملكة موطناً ومركزاً عالمياً للتقنية المالية؛ وتستهدف زيادة عدد شركات التقنية المالية العاملة في المملكة إلى 230 شركة بحلول عام 2025، وإطلاق مركز التقنية المالية والترخيص لبنك رقمي ثالث برأس مال 1.65 مليار ريال، وإصدار الإطار التنظيمي المحدث للبيئة التجريبية التشريعية للتقنية المالية، وارتفاع عدد الشركات النشطة في قطاع التقنية المالية إلى 147 شركة بجانب صدور الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة، و اعتماد الإطار التنظيمي لتمويل الملكية الجماعية. وأشار إلى أن مؤتمر القطاع المالي في دورته الثانية يهدف إلى استكمال الأهداف التي بدأها في دورته الأولى والتي تُعنى بتحقيق الترابط والتكامل بين منظومة القطاع المالي باختلاف وسائلها وأدواتها؛ والمساهمة في نمو مستمر ضمن إطار استقرار مالي جيد ومتين، مع توظيف أدوات مبتكرة في تطوير وإدارة الخدمات. وفي السياق ذاته، نظم شركاء برنامج تطوير القطاع المالي (وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق ‏المالية)، اللقاء الإعلامي المصاحب للمؤتمر في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض. وقال عبدالمحسن الخلف مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية، إن البيئة المتغيرة للقطاع المالي تحتم علينا إيجاد مساحة للنقاش بسبب المتغيرات والفرص والتحديات. وأكد مستشار وزير المالية رئيس اللجنة الإشرافية الدائمة للمؤتمر يعرب الثنيان، أن المؤتمر يعد فرصة للتعريف ببرنامج تطوير القطاع المالي الذي حقق مبادرات ونجاحات ملموسة. وفي هذا السياق، قال خالد الحمود عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية عضو اللجنة الإشرافية لمؤتمر القطاع المالي، إنّ المؤتمر سيناقش وضع المؤسسات المالية في الواقع المالي الجديد، وأهمية المرونة والمواكبة، وأثر التقنية على التنافسية، مستعرضاً عددًا من العناوين التي سيهتمّ بها المؤتمر، ويأتي في مقدمتها المصرفية المفتوحة والتمويل والاستثمار الآمن، وكذلك الشفافية والحوكمة وأثرهما على القطاع. ومن جانبه أوضح ناصر العجاجي مساعد مدير عام برنامج تطوير القطاع المالي، أنّ هدف مؤتمر القطاع المالي هو إيجاد الحلول لسد الفجوات، ومناقشة دور القطاع في تمكين المشاريع سواء في المملكة أو على مستوى العالم.