قال ناصر العجاجي مساعد مدير عام برنامج تطوير القطاع المالي، إن عدد شركات التقنية المالية بلغ أكثر من 140 شركة بنهاية عام 2022 متجاوزاً هدف العام، مقارنة بعدم وجود أي شركة في عام 2018، ويستهدف الوصول إلى أكثر من 500 شركة في 2030. وأوضح العجاجي في لقاء مع أرقام على هامش ملتقى تطوير القطاع المالي، أن ذلك يعد أبرز الإنجازات التي حققها برنامج تطوير القطاع المالي منذ انطلاقه عام 2018. وأشار إلى فخره بنجاح البرنامج في تحقيق ذلك، إذ إن مؤشر عدد شركات التقنية المالية يعد أثقل مؤشر ضمن إستراتيجية التقنية المالية والتي تندرج تحت برنامج تطوير القطاع المالي وتشمل عدداً من المؤشرات الأخرى. وبين أن خطة تطوير إستراتيجية التقنية المالية جاءت بدعم من البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، مشيراً إلى أنه يتوقع إطلاق عدد من شركات التقنية المالية خلال العام الجاري. وأشار إلى أن القطاع الخاص أكد خلال المؤتمر أن إستراتيجية التقنية المالية في الاتجاه الصحيح من الناحية التطويرية في القطاع المالي. وكشف أن تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغ 7.8% من المحفظة الإقراضية للبنوك بنهاية عام 2022، والمستهدف الوصول إلى 20% في 2030. وقال إن البرنامج نجح في تحقيق عدد من المشاريع التطويرية الأخرى، مبيناً أن البرنامج يعمل كذلك على تمكين القطاع الخاص والمؤسسات المالية مثل البنوك وشركات التأمين والتمويل. وأضاف أن البرنامج لديه ركيزة وهي تعميق السوق المالية التي تشمل على سوق أدوات الدين وسوق الأسهم والأعمال تحت مظلة الاستثمار الجريء والاستثمار الخاص، والمستهدف الثالث وهو تعزيز الشمول المالي وتعزيز ثقافة الادخار في المملكة. وأوضح أن كل هذه المبادرات لديها مؤشرات وركائز واضحة وننفذ الإستراتيجية بما يتماشى مع التوجهات والكثير منها حققت نجاحات. وبيّـن أن البرنامج يعمل على إطلاق تقريره السنوي لعام 2022 حول تطوير القطاع المالي خلال الأيام القادمة وسيكون ضمن التقرير العديد من التوجهات الإستراتيجية الواضحة خلال العام الجاري.