قدّم ثلاثة نواب أميركيين طلبات لنيل تأشيرات دخول لإيران التي اعتبروها «نظاماً متعصباً»، والاطلاع على سير انتخابات مجلسَي خبراء القيادة والشورى (البرلمان) المرتقبة أواخر الشهر الجاري، وزيارة مواقع نووية ولقاء عناصر من «الحرس الثوري». وقدّم النواب الجمهوريون مايك بومبيو ولي زيلدين وفرانك لوبيوندو، طلبات تأشيرات الدخول في البعثة الإيرانية في واشنطن. ووجّهوا رسالة إلى مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي وقائد «الحرس الثوري» الجنرال محمد علي جعفري، طالبين منهما التدخل لتسهيل حصولهم على التأشيرات. وورد في رسالتهم التي نشر مايك بومبيو نصّها على موقعه الإلكتروني: «نتطلع الى رؤية سير عمل الديموقراطية الإيرانية». وأعرب النواب الأميركيون الثلاثة عن رغبتهم في «تفقّد» مواقع نووية في منشأتَي فردو و «آراك» ومجمّع «بارشين» العسكري التي تشتبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أن إيران نفذت فيها اختبارات سرية لصنع سلاح نووي. كما أعلنوا عزمهم على أن يناقشوا مع «الحرس الثوري» مسألة اعتقال 10 بحارة أميركيين لساعات الشهر الماضي، بعد دخولهم خطأً المياه الإقليمية الإيرانية في الخليج. وأبدى النواب الثلاثة رغبتهم في لقاء أميركيين ما زالوا معتقلين في إيران «بلا مراقبة»، والاطلاع على آخر تجارب للصواريخ الباليستية نفذتها طهران. واعتبر لوبيوندو أن الحصول على تأشيرات الدخول سيشكّل «إشارة حسن نية» من طهران، علماً أن أي عضو في الكونغرس لم يزر إيران أثناء توليه مهماته، منذ الثورة عام 1979، ولو أن عضو الكونغرس السابق الديموقراطي جيم سلاتري، زار طهران عام 2014. خطوة النواب الثلاثة تزامنت مع إعلان رئيس «المركز الوطني للسجاد الإيراني» حميد كاركر تصدير دفعة أولى من السجاد الإيراني، من ميناء هامبورغ الألماني إلى مدينة لوس أنجليس الأميركية. واعتبر أن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، أتاح «فرصة ثمينة لانتعاش تصدير السجاد الإيراني»، مشيراً إلى أن الهند تمكّنت من السيطرة على سوق السجاد في الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس الماضية، ومؤكداً ضرورة «العمل الدؤوب لاستعادة السجاد الإيراني مكانته في الأسواق الأميركية». في لندن، شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على وجوب «إعادة صوغ مفهوم المصالح الإقليمية، من أجل تحقيق الأمن». وأضاف في كلمة ألقاها أمام مركز «تشاتام هاوس» للدراسات: «العيش في المجتمع العالمي يعني أننا لا نستطيع أن نشيّد جداراً حولنا ونعيش في أمان، فيما يتألم جيراننا». واعتبر الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست «نموذجاً لإعادة صوغ مفهوم المصالح المشتركة»، قائلاً: «خلال المفاوضات قررنا أن نتخذ خطوات في إطار المصالح المشتركة، ولذلك توصلنا إلى نتيجة». وأعرب عن أمله بأن «ينعكس هذا التوجّه على الأزمات الإقليمية الأخرى»، معتبراً أن للعلاقات الإيرانية- البريطانية «مستقبلاً إيجابياً»، وزاد: «يمكن البلدين التعاون في القضايا الإقليمية». وتطرّق ظريف خلال كلمة أمام مجلس العموم (البرلمان) البريطاني، إلى قضية تهريب المخدرات، معتبراً أن «مهرّبي المخدرات يدعمون مالياً التنظيمات الإرهابية». وتابع: «لولا إيران لكانت شوارع لندن مليئة بالمخدرات». إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أن بلاده لن تستعجل رفع العقوبات عن إيران، على رغم دعوات في هذا الصدد، لكي تتمكّن الشركات الكندية من المنافسة على العقود. وأشار إلى مخاوف ضخمة حول «رعاية إيران الإرهاب، وانتهاكها حقوق الإنسان». وزاد: «سنكون حذرين وحريصين جداً، ونعمل وننسّق مع حلفائنا بالأسلوب الذي نتحرّك به، لإعادة الارتباط ورفع العقوبات عن إيران». وكانت كندا أعلنت الأسبوع الماضي أنها تعتزم رفع العقوبات عن طهران، لكي تتاح لشركات مثل «بومباردييه» لصنع الطائرات، إبرام عقود مع الإيرانيين.