القاهرة ـ د لبنى شتا شهد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع وثيقة مشروع بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي من خلال تقديم الدعم التقني والمؤسسي لمركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمساعدته في تحقيق أهدافه نحو تعزيز واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات البازغة فى معالجة وتحليل وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الوطنية، بالإضافة إلى تطوير رأس المال البشري. وقع وثيقة المشروع؛ الأستاذ / سامر سعيد رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومدير المشروع، والسيد/اليساندرو فراكاستى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر؛ بحضور الدكتور/ أحمد طنطاوي المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقي. وفى هذا الصدد؛ أكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يأتي في إطار الشراكات الدولية التي تحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إقامتها لتطويع التقنيات البازغة ومنها الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة فائقة القدرة في تنفيذ مشروعات بحثية تطبيقية لخدمة مجالات التنمية في مصر والتصدي للتحديات التى تواجه المجتمع المصري، مع العمل بالتوازي على تطوير الخبرات المحلية من خلال إشراك الشباب في مشروعات المركز؛ مشيرا إلى أنه منذ إنشاء مركز الابتكار التطبيقي في 2020 استطاع المركز إقامة شراكات ناجحة مع عدد من كبرى الجامعات والمؤسسات البحثية لتنفيذ مشروعات باستخدام أحدث التقنيات في عدد من المجالات مثل الزراعة والصحة ومعالجة اللغات الطبيعية. هذا وبموجب الوثيقة سيتم التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مدار 5 أعوام لتطوير وتعزيز القدرات التقنية والمؤسسية لمركز الابتكار التطبيقي ليصبح أحد الكيانات الرائدة فى البحث والتطوير فى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات البازغة بمصر والدول النامية. وأيضًا دعم جهود المركز في اتخاذ جميع التدابير اللازمة ليصبح مؤسسة مستدامة تسهم في استخدام تكنولوجيا المعلومات لمعالجة التحديات الوطنية وحل المشكلات الاستراتيجية، وتعزيز القدرات من خلال التدريب العملي. كما يهدف المشروع أيضًا إلى دعم تحول مصر إلى اقتصاد رقمي، وتوفير حلول تكنولوجية للتصدي لتحديات التنمية المستدامة، وخلق بيئة مواتية لنمو وتطوير المشاريع الناشئة المبتكرة وذلك من خلال تدريب الكوادر الفنية والإدارية، والمساهمة في استخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات البازغة لمواجهة التحديات الوطنية، فضلا عن دعم مركز الابتكار التطبيقي في تحقيق الاستدامة المالية والعمل على تطوير وتحسين العمليات الإدارية والتقنية. ومن جانبه؛ قال السيد/ اليساندرو فراكاستى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: “التحول الرقمي والابتكار هما لغة العصر. لا يمكن لدولة أن تصل إلى تنمية مستدامة حقيقية بدون تحقيق التحول الرقمي. نعتز بشراكة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تعد شراكة استراتيجية وأساسية لدعم الابتكار في مصر. وقعنا اليوم مشروع هام كونه يتسق ويساهم بشكل فعال في خلق بيئة إيجابية تعزز من تحول مصر إلى اقتصاد رقمي وتحقيق أهداف التنمية في مصر.” وأضاف: “الابتكار والتحول الرقم من الركائز الأساسية فى الاستراتيجية العالمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية وأيضا في برنامجنا الوطني والذى أطلقناه هذا العام لمدة خمس سنوات. لذا فإن تعزيز التحول الرقمي والابتكار من خلال دعم مركز الابتكار التطبيقي يأتي في وقت هام جدا، في عالم به متغيرات كثيرة تستدعى أن تكون مصر في هذا السباق وفى تطور مستمر.” وصرح الدكتور/ أحمد طنطاوي المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقي أن هذه الاتفاقية تعد خطوة هامة في مسيرة مركز الابتكار التطبيقي حيث أنها تتضمن آليات تفتح أبوابا كثيرة للتعاون مع جهات مستفيدة في دول مختلفة حول العالم بهدف تطوير حلول عالية الكفاءة تناسب ظروف كل بلد، مما يقلل المجهود المطلوب والمخاطر المحتملة بوجه عام ويضيف أيضا خبرات متنوعة لكل الأطراف المتعاونة في المبادرات الرقمية والمشاريع التنموية المشتركة. وأكدت الدكتورة/ عبير شقوير مساعد الممثل المقيم لبرامج التنمية الشاملة والابتكار ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الذكاء الاصطناعي هو أداة هامة لإحداث تأثير تحولي من خلال مساعدة البلدان على إطلاق قوة الابتكار، ونحن سعداء بتوقيع مشروع جديد مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم القدرات التقنية والمؤسسية والبشرية لمركز الابتكار التطبيقي لمساعدة الحكومة المصرية في حل العديد من التحديات باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، حيث يوفر الذكاء الاصطناعي طرقًا جديدة لرفع كفاءة العمل ومعدلات الإنتاج تدريجياً ، ويساعد أيضا على إسراع وتيرة التنمية من خلال استخدام آليات تختلف عن نماذج التنمية التقليدية.