نشرت مجموعة عمل التمويل المستدام في دبي، التي تم إطلاقها في 2019 من قبل مركز دبي المالي العالمي، وسوق دبي المالي، ثلاثة تقارير تدعم قدرة الشركات في دولة الإمارات على مواجهة تداعيات التغير المناخي، وتسهم في تحقيق مستهدفات الدولة نحو الحياد المناخي ضمن المنظومة الاقتصادية. وتقدم التقارير الثلاثة منهجيات تحقيق الحياد المناخي، وأطر تعزيز الابتكار في مجال الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية وحوكمة الشركات، والإقراض المرتبط بالاستدامة. وتم نشر التقارير بالتزامن مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف «كوب 28» في دبي في نوفمبر، وانسجاماً مع إعلان عام 2023 عاماً للاستدامة في الدولة، ومع برنامج «الطريق إلى COP28»، الذي أطلقه مركز دبي المالي العالمي، والتزام مجموعة عمل التمويل المستدام بتعزيز مكانة الإمارة لتصبح الوجهة المفضلة في المنطقة للتمويل المستدام. يهدف التقرير الأول، وهو ورقة عمل بعنوان «فتح آفاق الابتكار للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في دولة الإمارات والعالم»، إلى سد الفجوة العالمية الكبيرة أمام تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتسريع وتيرة تفعيلها نحو مزيد من الابتكار. ويتناول التقرير المسألة من منظور الشركات الناشئة والشركات في مرحلة النمو، إضافة إلى الشركات الكبرى، وهو يقدم دليلاً إرشادياً مفصلاً لمساعدة الشركات على تبني ممارسات الاستدامة عبر اعتماد أساليب أكثر كفاءة وتفعيل أطر عمل مستندة إلى البيانات، ومبادرات مخصصة للقطاعات. ويشكل دليل الحياد المناخي خريطة طريق للشركات التجارية والمؤسسات المالية وأصحاب المصلحة في القطاع لبلورة تطلعاتهم بشأن الحياد المناخي. ويتضمن الدليل إرشادات مخصصة للقطاعات الكبرى في دبي وغيرها من إمارات الدولة، كما يوفر مجموعة أدوات عالية المستوى لتطوير استراتيجيات خفض الانبعاثات الكربونية في القطاعات ذات الصلة. ويقدم دليل القروض المرتبطة بالاستدامة نهجاً لأي مؤسسة تبحث عن تعزيز القروض المرتبطة بالاستدامة لدعم احتياجاتها المالية وأهداف الاستدامة الخاصة بها. وتشهد هذه القروض اهتماماً متزايداً في دبي والمنطقة عموماً. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App