يتجه وفد بحريني رفيع المستوى برئاسة عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة في زيارة إلى جمهورية الهند، حيث سيلتقي الوفد من خلالها كبار المسؤولين وممثلي قطاعات الأعمال والاتحادات التجارية. وسيقوم الوفد الذي يضم خالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، ومحمد عبدالجبار الكوهجي النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين والدكتور ناصر قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض والآنسة صفاء عبدالخالق الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين،وعدد من المسؤولين وممثلي القطاع الخاص، بتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في البحرين في عدد من القطاعات الحيوية ومن ضمنها الخدمات المالية، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية والسياحة بما يتماشى مع أهداف خطة التعافي الاقتصادي. وسيضم الوفد 63 ممثلاً لعدد من مؤسسات القطاعين العام والخاص، إلى جانب ممثلين لعدد من قطاعات الأعمال البحرينية والجمعيات البارزة في المملكة. وسينطلق الوفد خلال زيارته من نيودلهي بتاريخ 14 وحتى 15 مارس، حيث سيشارك في قمة الشراكة 2023 بالتعاون مع اتحاد الصناعة الهندية، وسيلتقي عددا من الوزراء ومن ضمنهم سعادة السيد بيوش غويال وزير التجارة الهندي، وسعادة السيد شري نارايان تاتو راني وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الهند، كما سيلتقي الوفد السيد آرون تشاولا المدير العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية. وسيتوجه الوفد إلى مومباي في الفترة ما بين 16 و17 مارس، إذ سيلتقي أعضاؤه عددا من ممثلي الشركات التجارية والمستثمرين لتسليط الضوء على المزايا التنافسية التي تقدمها البحرين، كما سينظم الوفد البحريني لقاءين إضافيين للتعارف مع غرفة تجارة بومباي واتحاد الصناعة الهندية. وقال عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة: «تمثل هذه الزيارة فرصة لنا للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية الاستراتيجية المهمة والتي ستعود بالفائدة المتبادلة على اقتصاديات البلدين، كما أننا نسعى إلى الالتقاء بشركائنا في مختلف المؤسسات الهندية». وجدير بالذكر أنه بلغ حجم الأرصدة التراكمية للاستثمارات المباشرة المتدفقة إلى البحرين من الهند 1.4 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 4% من إجمالي مخزون البحرين من الاستثمارات المباشرة الذي يصل حجمه إلى 33.9 مليار دولار أمريكي، حيث تسعى البحرين إلى استقطاب 2.5 مليار من الاستثمارات المباشرة إلى المملكة بحلول عام 2023 وذلك بحسب خطة التعافي الاقتصادي.
مشاركة :