المنامة في 13مارس/ وام / أكد معالي صقر غباش أنه ليس من سبيلٍ للوصولِ إلى عالمٍ يتشاطرُ فيه الجميعُ المسؤولياتَ ويتحملهُا غيرَ إعلاءِ صوتِ التسامحِ والتعايشِ والسلامِ، لنعيشَ معاً تحتَ سقفِ "بيتِ الإنسانيةِ العالميةِ". فعددُ سكان الأرضِ قد تجاوز الآن 8 ملياراتِ نسمةٍ، ينقسمونَ إلى أكثرِ من 2500 مجموعةٍ عرقية، ويتحدثون أكثرَ من 5000 لغةٍ مختلفة. فهل مِنْ شيءٍ يمكنُ أنْ يُقرِّبَ أو يجمعَ بينَهم سوى الحوارِ، والتسامحِ والتعايشِ والسلام. وأشار معاليه إلى "وثيقة الأخوة الإنسانية " التي تم توقيعُها في الإماراتِ 4 فبراير 2019، والذي بناءً عليه اعتمدتْ الجمعيةُ العامةُ للأممِ المتحدةِ قراراً بالإجماعِ باعتبار هذا التاريخ "اليوم الدولي للأخوة الإنسانية،"، تأكيداً على إرساءِ قواعدَ جديدة تقومُ على احترامِ الاختلافِ، وإعلاءِ قيمِ التعاونِ المتبادلِ، وتجريمِ إكراهِ الناسِ على ثقافةٍ معينةٍ، أو فرضِ أسلوبٍ حضاريٍ لا يقبلهُ الآخر. جاء ذلك في كلمة معاليه، أمام الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة في مملكة البحرين خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس الحالي، حيث تنعقد أعمال الجمعية لبحث موضوع ""تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب" بمشاركة ورؤساء البرلمانات وأكثر من 1700 برلماني يمثلون اكثر برلمانات العالم. ووفد الشعبة البرلمانية الامارتية وعدد من المنظمات الدولية. وفي بداية كلمته قال معالي صقر غباش " يسرني أنْ أتوجهَ بأصدقِ عباراتِ الشكرِ والتقديرِ لجلالةِ الملكِ حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين لرعايتِه مؤتمرنِا هذا، ولمملكةِ البحرينِ الشقيقةِ، حكومةً وشعباً، لما لقيناهُ من حفاوةِ الاستقبالِ وكرمِ الضيافةِ الأصيلتينِ، وللاتحادِ البرلماني الدولي، رئاسةً وأمانةً، لحُسنِ التنظيمِ والاختيارِ لمحاورِ المؤتمر التي تُمثلُ أُسسَ تلاقي شعوبَ العالمِ وتعايشَها المشتركِ من أجلِ تحقيقِ أمنِها واستقرارِها وازدهارِها. وطالب معالي صقر غباش في كلمته البرلمانيين على مستوى العالم للعملِ في خطينِ متوازيين ِومتكاملين، أولهُما على المستوى الوطني لسنِّ أو تشريعِ ما يُلزمُ مِنَ القوانينِ التي مِنْ شأنِها تحقيقِ المساواةِ والعدلِ بين جميعِ فئاتِ المجتمعِ الواحدِ وتجريمِ خطاباتِ العنفِ والكراهيةِ والتطرفِ، وثانيهُما على المستوى الدولي من خلال الاتفاقِ على منظومةٍ دوليةِ تُحددُ ماهيةِ قيمِ التسامحِ والتعايشِ الدوليةِ وتَرسمُ الخطوطَ الحمراءَ لكلِّ عواملِ ومكوناتِ العنفِ والتطرفِ والكراهيةِ باعتبارِها في الأصلِ سلوكياتٍ دخيلةِ على جميعِ الأديانِ وعلى ثقافاتِ الأممِ. وأشار معاليه الى أنَّ العالمَ أصبحَ في أغلبِ ممارساتِه عالماً رقمياً، وأنَّ التواصلَ بين الشعوبِ قدْ أصبحَ في جزءٍ كبيرٍ منه افتراضياً بكلِّ ما قدْ يحملُهُ ذلك أحياناً مِنْ تزييفٍ للوقائعِ على الأرضِ، فإننا ملزَمونَ بصفتِنا البرلمانيةِ ايضاً بالعملِ والتنسيقِ مع مؤسساتِنا الوطنيةِ المختلفةِ، ومع المؤسساتِ الدوليةِ المعنيةِ، لاسيما الإعلاميةِ والثقافيةِ، لوضعِ إطارٍ عامٍ لمفاهيمِ الممارسة السليمة لحريةِ الرأي والتعبيرِ والنشرِ بما يضمنُ حقَ الجميع، شعوباً أو أقليات حيثما تواجدت، في حريةِ الأديانِ والمعتقداتِ بممارساتِها السليمةِ أيضا، وبما يكفلُ والتطبيقَ الأمثلَ لحقوقِ الإنسانِ من دونِ تأثيرٍ لثقافةٍ معينةٍ على أخرى. وقال معاليه ان السياساتُ والتوجهاتُ الدوليةُ المختلفةُ أفرزتْ، وتحديداً بعدَ دخولنِا الألفيةِ الجديدةِ، ثلاث متغيراتٍ أصبحتْ الآن حقائقَ نعيشُها جميعاً، لكننا قد نتباينُ حيالَ كيفية التعاملِ معها، أو التصدي لها، وهي: أنَّ مفهومَ الأزماتِ قد تغيرَ في عصرِ العولمةِ، فأيُّ أزمةٍ لا يمكن أنْ تنحصرَ بعد اليومِ في حدودِ دولةٍ ما أو منطقةٍ ما من العالمِ تحتَ أيِّ ظرفٍ طالما أنَّ تداعياتَها تطالُ الجميع. فالطاقةُ أزمةٌ عالميةٌ، والأمنُ الغذائي أزمةٌ عالميةٌ، والصحةُ أزمةٌ عالميةٌ، والحربُ أينما وقعتْ هي أيضا أزمةٌ عالمية. كما أنَّ التصديَ لأيِّ أزمةٍ مهما كانتْ، اقتصاديةً، أم سياسيةً، أم بيئيةً لا يمكنُ أيضاً أنْ يكونَ تصدياً من قِبَلِ دولةٍ واحدةِ أو حتى منطقةٍ واحدةٍ في هذا العالم الذي تلاشتْ فيه مفاهيمُ الجغرافيا وذابتْ حدودُها أمامَ سرعةِ انتقالِ تلك الأزمات وحجمِ تأثيرِاتها الإقليميةِ والدوليةِ المشتركةِ. وفي هذا ثمةَ شواهدَ كثيرة، وفي طليعتِها ظاهرةِ التغيرِ المناخي وتأثيراتِها التي تشكلُ الآن تحدياً خطيراً لحاضرِ ومستقبلِ جميعِ الأممِ وشعوبِها.كما أنَّ عالمَنا الذي يعيشُ عصرَ الرقمة والبياناتِ الكبرى بكل متغيراتِها وهي الأسرعُ عبرَ جميعِ مراحلِ التاريخِ البشري قد خلقَ في الوقتِ عينِه فجوةً علميةً وتقنيةً بين الدولِ المتقدمةِ والناميةِ هي الأكبرُ عبرَ التاريخِ أيضا، وهو قد أسسَ لمفهومٍ جديدٍ في التواصلِ المباشرِ والعابرِ للحدودِ بين جميعِ الشعوبِ وإلى الحد الذي قد تضعف فيه عوامل المصداقية في نقل الحقائق، وتتضاعف فيه عوامل التعدي على الخصوصية أحيانا. وأشار معاليه وبناءً على ذلك، فإننا أمامَ عددٍ من الوقائعِ التي تُوجبُ التعاملَ حيالَها بالفعلِ لا بالقولِ، ومنها أولاً: لمْ يعدْ التصديَ للأزمات الدولية وللظواهرِ الطبيعيةِ والبيئيةِ مسؤوليةَ دولةٍ أو منطقةٍ دونَ أُخرى، بلْ هو مسؤوليةٌ دوليةٌ وأمميةٌ مشتركةٌ تستوجبُ تظافرَ جهودِ الجميعِ من دولِ الجنوبِ والشمالِ لوضعِ حلولٍ عمليةٍ ملموسةٍ يمكنُ لها وضعَ حدٍ لتداعياتِ ذلك أو التقليلِ من آثارِها على أقلِ تقدير. وأشار الى أنَّ التغيرَ المناخي على سبيل الذكر لا الحصر، ومثلما هو الآن مسؤولٌ عن الكثيرِ مِنْ ظواهرِ الفيضانات والجفافِ والتصحرِ، فإن المتخصصين يتوقعون أن يكون بحلولِ عام 2050 المسؤولَ الأولَ عن هجرةٍ قسريةٍ لما يربو على مليارِ شخصِ من الجنوبِ إلى الشمالِ وفقا لتقاريرِ العديدِ من المنظماتِ الدوليةِ بكلِ ما سيترتبُ على ذلك من أعباءٍ واضطراباتٍ اجتماعيةٍ وسياسيةٍ واقتصاديةٍ وبيئيةٍ على الجميع. وطالب معاليه الدولُ بضرورةَ أنْ تتبنى قوانينَ وطنيةَ بعيدةَ المدى ، وفق أطرٍ تشريعيةٍ سليمةٍ وشفافةٍ تُساعدُ على مواجهةِ تداعياتِ التغيرِ المناخي وضمانِ تحقيقِ النموِ المستدامِ لبلدانِها وشعوبِها لاسيما من خلال تطويرِ البنى التحتية، والاستثمارِ في مشاريعِ الطاقةِ المتجددةِ، والأمنِ الغذائي والمائي. وأشار معاليه في هذا السياقِ، إلى النموذجَ الإماراتي في التصدي لظاهرةِ التغيرِ المناخي والمتمثل بتبني الدولة، لكلٍّ من "الخطةِ الوطنيةِ للتغيرِ المناخي 2050"، و"استراتيجيةِ الإماراتِ للطاقةِ 2050" باستثماراتٍ تصلُ إلى 600 مليار درهم بهدفِ تحقيقِ الحيادِ المناخي، بالإضافة إلى استثماراتٍ بأكثرِ من 50 مليار دولار لغاية الآن في مشاريعِ الطاقةِ المتجددةِ في 70 بلداً. يضاف إلى ذلك، أنهُ وقبل بضعةِ أسابيع، أعلنَ صاحبُ السموِ الشيخُ محمد بن زايد آل نهيان، رئيسُ الدولةِ "حفظه الله"، عام 2023 عاماً للاستدامةِ لتكونَ تتويجاً لجهودِ الدولة في هذا الميدانِ، ولتقدم الإمارات نموذجاً في السعي للحفاظِ على كوكبِ الأرضِ، ولتحقيقِ التنميةِ المستدامةِ. وفي ختام كلمته توجهُ معاليه بالشكرِ والتقديرِ لمملكةِ البحرين على استضافتها فعاليات هذا المؤتمر الذي نتمنى منه جميعاً انْ يخرجَ بالنتائجِ التي نتأملها وتتأملها منا شعوبُنا وحكوماتُنا. وقال معاليه للحضور من البرلمانيين سنترقبُ قدومَكم لأرضِ إماراتِ التسامحِ والتعايشِ والأخوةِ الإنسانيةِ وهي تحتضنُ في نهاية هذا العامِ فعالياتِ المؤتمرِ الثامنِ والعشرينِ لاتفاقيةِ الأممِ المتحدةِ بشأنِ التغيرِ المناخي COP 28.