ارتفع النشاط الاقتصادي في الصين خلال أول شهرين من 2023 في ظل دفع استثمارات في الاستهلاك والبنية التحتية للتعافي من أثر الاضطرابات التي تسببت فيها الجائحة وذلك على الرغم من تحديات شملت ضعف الطلب العالمي واستمرار التراجع في قطاع العقارات. وأدى تخلي الصين عن قيود فرضت لمكافحة كوفيد - 19 في أواخر 2022 إلى تعزيز تنشيط اقتصادها الذي تبلغ قيمته نحو 18 تريليون دولار بعد أن شهد أدنى معدلات للنمو منذ قرابة النصف قرن. ويتوقع محللون أن يتزايد الزخم في الاقتصاد الصيني في الشهور المقبلة. وأظهرت بيانات المكتب الوطني الصيني للإحصاء اليوم ارتفاع الناتج الصناعي في الفترة بين شهري يناير وفبراير 2.4 في المائة عن العام الماضي. وجاءت النسبة أقل بشكل طفيف عن نسبة الزيادة المتوقعة 2.6 في المائة. وتلك القراءة تعد ارتفاعا عن نسبة زيادة بلغت 1.3 في المائة على أساس سنوي تم تسجيلها في ديسمبر. وقفزت مبيعات التجزئة في أول شهرين من العام 3.5 في المائة مقارنة بالعام الماضي بما يشكل تحولا عن انخفاض 1.8 في المائة على أساس سنوي سجلته في ديسمبر. وتتسق تلك النسبة مع توقعات المحللين ومع آمال بأن يقود الاستهلاك الانتعاش الاقتصادي في وقت يضعف فيه تراجع الطلب العالمي صادرات الصين. وزاد الاستثمار في البنية التحتية في أول شهرين بنسبة 9في المائةعلى أساس سنوي مدفوعا بإنفاق حكومي يهدف لدعم الاقتصاد. لكن الاستثمار في قطاع العقارات لا يزال متراجعا بنسبة 5.7 في المائة بما يعكس حذرا من مشتري المنازل والمطورين العقاريين.