شهدت وتيرة التداول في بورصة الكويت خلال تعاملات أمس موجة من الشراء على الأسهم التشغيلية ليقفل السوق فوق مستويات 6800 نقطة بعد بداية متباينة غلبت على المؤشرات العامة للسوق. ورصدت «الراي» زيادة ملحوظة في أحجام السيولة المتداولة التي تجاوزت 71 مليون دينار، لتسجل رقماً جديدة في استعادة القيمة لأحجامها السابقة التي شهدتها خلال يناير الماضي. وكسبت القيمة السوقية أمس 333.4 مليون دينار لتعوض بذلك القيمة الإجمالية تراجعها الذي سجلتها في الجلسات الأولى من فبراير الجاري لتقفل مع نهاية تعاملات أمس عند 29.45 مليار دينار، بارتفاع 0.1 في المئة عن إقفالات يناير. ولوحظ مواصلة عمليات التجميع وبناء المراكز إلا ان بعض السلع أخذت طريقها المبكر للارتفاع ما قد يترتب عليه جني أرباح او تهدئة تنعكس بدورها على الوتيرة العامة للتداول. وكانت معدلات الاموال المتداولة بدأت ما بين 40 إلى 50 مليون دينار خلال فترة التصحيح، ثم ارتفعت الى 60 مليون، ثم بلغت في آخر جلسة للسوق (محورية وقد تكون بداية لموجة أكثر نشاطاً حال أقفل المؤشر عند هذه المستويات او ما يزيد عنها اليوم) 71 مليون دينار، وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات حال استمر الزخم بهذا الشكل. وكان النشاط كبيراً على كثير من الأسهم وأبرزها المنضوية تحت أسهم مجموعة (الاستثمارات الوطنية) لاسيما بعد اتمام الاستحواذ على الشركة الكويتية للاغذية (امريكانا)، واشتدت العمليات المضاربية من جانب كبار المضاربين لجني الأرباح الأمر الذي أوجد حالة من التذبذب رغم الارتفاع الذي أغلقت عليه المؤشرات الرئيسية الثلاثة. وبدا من منوال الأداء العام لمسار الجلسة القفزة الكبيرة للمؤشر السعري الذي ناهز مستوى 6800 نقطة وصل اليه قبل الاغلاق بنحو 30 دقيقة بفضل التعاملات اللافتة على الأسهم التشغيلية الكبيرة المكونة لمؤشر أسهم (كويت 15) ومن ضمنها (زين) و(بيتك) و(وربة) و باقي الأسهم المصرفية. واستهدفت الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح أسهم العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، في حين شهدت الجلسة ارتفاع أسهم 78 شركة وانخفاض أسهم 31 شركة من إجمالي 147 شركة تمت المتاجرة بها. واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 61.2 مليون سهم بقيمة نقدية بلغت 26.7 مليون دينار تمت عبر 1551 صفقة نقدية ليغلق المؤشر عند مستوى 974.6 نقطة. وأقفل المؤشر السعري مرتفعا 63.4 نقطة ليبلغ مستوى 8. 6814 نقطة محققا قيمة نقدية بلغت 71 مليون دينار من خلال 2. 736 مليون سهم تمت عبر 12223 صفقة نقدية. من ناحية ثانية، قال اقتصاديون لـ «كونا» إن ظاهرة انسحاب بعض الشركات من البورصة تتطلب من الجهات المعنية ضرورة البحث عن أسبابها الحقيقية ووضع حلول جذرية لها. وأكد رئيس مجلس الإدارة في شركة الصناعات الكويتية محمد النقي ضرورة اجتماع إدارة البورصة مع الشركات المنسحبة أو التي تنوي الانسحاب للبحث في اعادة النظر ببعض قرارات الادراج والوصول إلى صيغة توافقية حتى لا يؤثر ذلك على شركات أخرى قد تمضي قدما في هذا الاتجاه. من جهته، رأى عضو مجلس الإدارة في شركة صروح الاستثمارية سليمان الوقيان أن الشركات التي تضطر الى الانسحاب من البورصة قد تعاني من بعض العثرات المالية أو الخسائر، ولا تستطيع الوفاء ببعض متطلبات عملية الادراج، مضيفا أن بعض كبار الملاك يرون في الانسحاب فرصة لتخطي مشاكل التكاليف السنوية التي قد تصل إلى 250 ألف دينار سنويا في وقت لا تشهد مردودا في السوق وتعاني من الخسائر. بدوره، قال عضو مجلس الادارة في بنك الكويت الدولي الدكتور حيدر الجمعة إن كل شركة لها ظروفها الخاصة، موضحا أن خطوة الانسحاب البورصة تعود بالدرجة الأولى لقرار المساهمين لاسيما أن الأعباء المالية وتداول السهم بأقل من قيمته الأسمية لن يفيد بقاءها في السوق.