تراجعت مبيعات التجزئة الأمريكية بشكل معتدل في فبراير بعد الزيادة الضخمة التي شهدتها في الشهر السابق، لكن قوة الدفع الأساسية ظلت قوية مما يشير إلى استمرار نمو الاقتصاد في الربع الأول رغم ارتفاع تكاليف الاقتراض. ودفع التقرير الصادر عن وزارة التجارة اليوم، في أعقاب بيانات الأسبوع الماضي التي أظهرت نموا قويا للوظائف في فبراير، خبراء الاقتصاد إلى رفع تقديراتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي في هذا الربع من العام. وكانت الأنباء الواردة عن التضخم مشجعة إلى حد ما. وانخفض مؤشر أسعار المنتجين الشهر الماضي، ما أدى إلى أقل زيادة على أساس سنوي منذ ما يقرب من عامين، بحسب "رويترز". غير أن تأثير البيانات الاقتصادية يتراجع أمام الاضطرابات التي بدأت تظهر في القطاع المالي، إذ أدى الانهيار الأخير لبنكين إقليميين إلى إذكاء المخاوف من انهيار بنوك أخرى. وانخفضت مبيعات التجزئة 0.4 في المائة الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات يناير بالرفع لتظهر ارتفاع مبيعات التجزئة 3.2 في المائة بدلا من 3 في المائة كما ورد من قبل. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض المبيعات 0.3 في المائة وتراوحت التقديرات من انخفاض 1 في المائة إلى زيادة نصف في المائة. وتحتل السلع الجزء الأكبر في الغالب من مبيعات التجزئة التي لا يتم تعديلها بحسب التضخم. وقال خبراء الاقتصاد إن تحديات تعديل البيانات من أجل التحول في أنماط الإنفاق في نهاية وبداية العام إضافة إلى ارتفاع الأسعار كانا من بين العوامل التي أدت إلى زيادة مبيعات التجزئة بشكل مبالغ فيه في يناير. وتدعم سوق العمل الضيقة الإنفاق وتؤدي إلى زيادة نمو الأجور. وكان هناك 1.9 وظيفة لكل عاطل عن العمل في يناير. ولا يزال لدى المستهلكين كميات كبيرة من مدخرات تراكمت خلال جائحة كوفيد-19. وتراجعت الأسهم الأمريكية على خلفية الاضطرابات في القطاع المصرفي. وقفز الدولار مقابل سلة من العملات الأخرى كما ارتفعت أسعار سندات الخزانة الأمريكية. وتسير مبيعات التجزئة الأساسية بشكل وثيق مع مكون إنفاق المستهلكين في الناتج المحلي الإجمالي. وقال خبراء الاقتصاد إن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد الأمريكي، في طريقه للزيادة خلال الربع الحالي مما دفع بعض البنوك المدرجة في وول ستريت إلى رفع توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي. ومع إتاحة البيانات عن مؤشري أسعار المستهلكين والمنتجين، توقع خبراء الاقتصاد زيادة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين بنحو 0.3 في المائة في فبراير بعد ارتفاعه 0.6 في المائة في يناير. وأدى ذلك إلى خفض الزيادة السنوية فيما يسمى بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساس إلى 4.6 في المائة من 4.7 في المائة في يناير.