يفترض أن يشكل انهيار العملة الوطنية، في ظل تحليق سعر صرف الدولار، حافزاً للكتل النيابية للبحث عن رئيس للجمهورية يحظى برعاية دولية وعربية تمكّنه من الانتقال بلبنان إلى مرحلة التعافي المالي، وهذا يتطلب منها، كما يقول مرجع سياسي لـ «الشرق الأوسط»، تعويم الحوار بحثاً عن رئيس توافقي يتم اختياره من خارج الانقسام العمودي في البرلمان. ويلفت المرجع السياسي الذي فضّل عدم ذكر اسمه إلى أن استمرار انهيار العملة الوطنية هو بمثابة إنذار للكتل النيابية لحضها على التلاقي بحثاً عن رئيس للجمهورية يتمتع بثقة الداخل والخارج، ويؤكد بأن الاتفاق الذي أُنجز بين السعودية وإيران برعاية صينية سيضع لبنان أمام مرحلة جديدة. ويدعو المرجع السياسي إلى التأني في قراءة عناوين الاتفاق، وعدم استباق إصدار الأحكام عليه ريثما تنتهي المهلة لاستئناف تبادل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ويتوقف أمام ما ورد في الاتفاق لجهة عدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول، ويقول بأن ترجمته لبنانياً تعني انكفاء «حزب الله» إلى الداخل شرط أن يتصرف على أساس أنه بعد الاتفاق غير ما قبله، بدءاً بدخوله في تسوية رئاسية تمنع أي فريق من السيطرة على البلد. ويرى بأن هناك ضرورة للتعامل مع المستجدات في المنطقة والتريُّث لما ستؤول إليه ومدى انعكاسها على الوضع الداخلي، ويقول بأن فترة اختبار النيات يمكن أن تتيح للثنائي الشيعي من وجهة نظره اللعب في الوقت الضائع لعله يتمكن من توسيع مروحة التأييد النيابي لمرشحه زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، ولعله يكتشف بأن هناك ضرورة للانتقال بالملف الرئاسي إلى الخطة -ب- بحثاً عن مرشح توافقي. ويعتبر المرجع السياسي أن قول مصدر نيابي في الثنائي الشيعي بأنه لا مشكلة في تأمين تصويت 65 نائباً لفرنجية ليس دقيقاً ويأتي في سياق التعبئة السياسية التي يراد منها تهبيط عزيمة المعارضة التي تستعد لطرح اسم بديل لمرشحها النائب ميشال معوض وبموافقته يمكن أن يحظى بأوسع تأييد نيابي، رغم أن الثنائي يراهن على إخفاقها بالتوافق على هذا المرشح. ويؤكد أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يواصل اتصالاته لتأمين تأييد أوسع مروحة نيابية لفرنجية ويبدي حماسة وبدعم من حليفه «حزب الله» الذي أوكل إليه مهمة التحرك لإيصال فرنجية إلى سدة الرئاسة الأولى، ويقول بأن بري يعطي لنفسه فرصة لعله ينجح في جذب تأييد واحدة من الكتل المسيحية الكبرى. ويكشف بأن فرنجية يراهن على حليفه «حزب الله» الذي لم ينقطع عن التواصل مع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لإقناعه بتنعيم موقفه، خصوصاً إذا استشعر بأن فرنجية بدأ يتقدم على منافسيه، وأن هناك ضرورة للانضمام إلى مؤيديه بحصوله على ضمانات سياسية من أمينه العام حسن نصر الله. ويضيف المرجع السياسي بأن فرنجية أوكل إلى الرئيس بري التواصل مع رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط الذي لم ينقطع عن التواصل معه من دون أن يبدّل موقفه بأنه لا يمكن لفريق أن يملي مرشح تحدٍّ على الآخر ومن الأفضل التوافق على رئيس يملك بعداً اقتصادياً. ويسأل المرجع السياسي: من أين تأمّن تأييد 65 نائباً فرنجية؟ ويقول بأن هناك مبالغة في تكبير الرقم، خصوصاً أن المستقلين من النواب السنّة يميلون إلى تأييد مرشح توافقي، وإلا لماذا يتريث زعيم «المردة» في الإعلان عن برنامجه الرئاسي؟ وهل يعطي لنفسه فرصة لمراقبة ما ستؤول إليه المستجدات السياسية ما يعني بأن الظروف ليست ناضجة حتى الساعة؟ لذلك فإن الرئيس بري، بحسب المرجع السياسي، يتحرك في كل الاتجاهات، ربما لإشعار فرنجية بأنه لم يوفر جهداً لرفع عدد مؤيديه من النواب ويكون بذلك قد برأ ذمته في حال لم يتأمن له التأييد المطلوب.