تواصل بلدية مدينة أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين حملاتها الهادفة إلى تنظيم السكن العشوائي وإشغال الوحدات السكنية وفقا لما تنص عليه القوانين واللوائح المعمول بها في إمارة أبوظبي، حيث تستمر حملات مكافحة ظاهرة التكدس السكاني في أبوظبي ومراكز البطين والوثبة والشهامة ومصفح لتغطية أكبر مساحة جغرافية. وأكدت البلدية أن هذه الحملات تأتي ضمن إطار رؤية النظام البلدي في أبوظبي الهادفة إلى توفير أعلى معايير الصحة والسلامة لسكان أبوظبي وضواحيها وإيجاد بيئة عيش آمنة وعصرية لجميع القاطنين، وذلك من خلال التركيز على تطبيق معايير الأمن والسلامة والصحة العامة الخاصة بالسكن حرصاً على سلامة وصحة أفراد المجتمع وحفظ حقوقهم في مسكن عصري وحضاري وصحي، وبالوقت ذاته التخلص من كافة الممارسات التي تساهم في تشويه المظهر الحضاري للمدينة. كما أكدت البلدية أنها حررت خلال العام الماضي 2015 في أبوظبي وجميع ضواحيها أكثر من 3328 مخالفة بشأن التكدس السكان وإشغال الوحدات السكنية غير المتطابقة مع الشروط المطلوبة. وأوضحت أن مركز مصفح حرر خلال العام الماضي 621 مخالفة تكدس بالإضافة إلى تحرير 140 مخالفة بشأن الإضافات غير المرخصة على المباني والفلل مثل الجدران المؤقتة والبناء الملحق غير المرخص وغيرها من المخالفات، كما حرر مركز بلدية الشهامة أكثر من 302 مخالفة تكدس، في حين حرر مركز بلدية الوثبة أكثر من 1952 مخالفة تكدس بالإضافة إلى 143 مخالفة إضافات غير قانونية على المباني والفلل، في الوقت الذي حرر فيه مركز بلدية البطين عن شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي فقط 124 مخالفة تكدس بالإضافة إلى 46 مخالفة إضافات عشوائية غير مرخصة على المباني والفلل والمساكن. وحول آلية ضبط هذه المخالفات أوضحت البلدية أن هذه العملية تمر بعدة مراحل. ونوهت البلدية أن الحملات التي تستهدف تنظيم إشغال الوحدات السكنية تحكمها قوانين وضوابط واضحة حيث تستند البلدية في هذا الصدد الى القانون رقم 1 لسنة 2011 والذي ينص على تغريم المخالف بمبلغ يتراوح ما بين 10.000 درهم وبين 100 ألف درهم سواء كان مالكاً أو مؤجراً أو مستأجراً أو شاغلاً أو أي جهة توفر السكن للعاملين لديها. وأشارت البلدية أنه في حال تكرار المخالفة فتبدأ المخالفة من 100 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، وفي كلا الحالتين يمكن للمحكمة أن تقضي بإزالة المخالفة أسباب المخالفة على نفقة المخالف وإخلاء الوحدة السكنية.