اعتقلت الشرطة الجزائرية أمس السبت، نشطاء سياسيين وحقوقيين وهم يستعدون للاجتماع بالعاصمة لإطلاق حملة ضد قانون الموازنة 2016، الذي يفرض ضرائب على المواطنين وزيادات في أسعار بعض المواد الاستهلاكية، كالبنزين والكهرباء. وقال هواري قدور القيادي في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان، إن الشرطة اعتقلت 6 من أبرز النشطاء الحقوقيين من بينهم رئيس الرابطة، صالح دبوز. وقد تدخل رجال الأمن لاعتقالهم، قبل أن يدخلوا دار النقابات بالضاحية الشرقية للعاصمة، حيث كان مقرراً أن يعقد الاجتماع. وطلب هواري من السلطات الإفراج عنهم فوراً، واستنكر حملة القمع التي تطال الحقوقيين بهدف إسكاتهم. مشيراً إلى أن الحديث عن احترام الحقوق والحريات في الدستور الجديد، لا يعدو أن يكون ذراً للرماد في العيون، في إشارة إلى التعديل الدستوري الذي سيصادق عليه البرلمان اليوم الأحد، حيث يجتمع أعضاء غرفتي البرلمان في جلسة مشتركة للتصديق على مشروع الدستور الجديد، الذي مر على قنوات عديدة قبل وصوله إلى البرلمان ، وهو اليوم في البرلمان للتصديق النهائي وبعدها مباشرة سيصبح العمل به نافذا. وسيعرض النص كاملا ويجري عليه التصويت دفعة واحدة بلا نقاش ولا إضافات ولا ملاحظات او تحفظات. وستجري عملية التصويت بشكل علني برفع الأيدي وليس عبر صناديق الاقتراع السري. وسيقاطع الجلسة نحو 100 إلى 120 نائباً من المعارضة الاشتراكية والإسلامية. فيما ينتظر أن يصوت العمال على المشروع. ويحتاج الدستور إلى ثلاثة أرباع عدد النواب البالغ 606 أعضاء، وبحسب تشكيلة البرلمان التي يغلب عليها نواب الموالاة لن يتمكن المعارضون من جمع 152 صوتاً اللازمة لرفض المشروع. ويقدم الوزير الاول عبد المالك سلال استقالة حكومته مباشرة بعد اعتماد النص الجديد دستوراً للبلاد. ويعين الرئيس بوتفليقة حكومة جديدة بعد استشارة كتلة الأغلبية البرلمانية وهي من جبهة التحرير الوطني، يرجح أن يقودها سلال نفسه. لكن عدداً من الوزراء سيغادرونها على حد ما تسرب من معلومات من أوساط مقربة من الحكومة. ومن بين أولى مهام الحكومة الجديدة إعداد سلسلة من التعديلات على اهم القوانين وتسمى عادة القوانين العضوية ليناقشها ويعتمدها البرلمان في الدورة الربيعية التي تفتتح في مارس/آذار المقبل.