شهد سوق التقنية المالية السعودية نموًّا غير مسبوق، وتمتلك المملكة العربية السعودية أحد أكثر قطاعات الخدمات المالية تطورًا وأكثرها تمويلًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يشمل التقنيات الحديثة، والتي تعمل على تحسين أو أتمتة الخدمات المالية، مثل خدمات المدفوعات والإقراض والتأمين وإدارة البيانات، وخدمات سوق رأس المال، وفقًا لتقرير صادر عن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي. خلال أغسطس 2022، شهدت المملكة زيادة 79٪ في عدد شركات التقنية المالية العاملة، ارتفاعًأ من 10 شركات فقط كانت تعمل في السوق في 2018. بينما يواصل القطاع الخاص للتكنولوجيا المالية نموَّه، حيث سجَّل عام 2022 مستوى قياسيًا آخر من الاستثمارات لشركات التقنية المالية السعودية، ففي الفترة بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022، شهد قطاع التقنية المالية في المملكة استثمارات إجمالية بقيمة 1.5 مليار ريـال سعودي. وفي الوقت نفسه، ارتفع تمويل رأس المال الاستثماري في المملكة العربية السعودية بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 2.2 مليار ريـال سعودي في النصف الأول من عام 2022، متجاوزًا بذلك إجمالي تمويل عام 2021 بأكمله، إذ تواصل المملكة الاستثمار في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي. وبهذا احتلَّت المملكة العربية السعودية المرتبة التاسعة عالميًا من حيث توفر رأس المال الاستثماري في تقرير التنافسية العالمية 2022 الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري IMD)). وفي النصف الأول من عام 2022، استحوذت التقنية المالية على أكبر عدد من إجمالي الصفقات الاستثمارية، حيث اجتذبت شركات التقنية المالية استثمارات من الشركات المحلية والدولية الرائدة، مثل سيكويا و500 جلوبال وماستركارد. وتهدف المملكة العربية السعودية إلى الوصول إلى مساهمة مباشرة في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 13.3 مليار ريـال سعودي بحلول عام 2030، بزيادة قدرها 1.2 مليار ريـال سعودي في عام 2021. وبحلول عام 2025، تهدف المملكة العربية السعودية إلى تلبية العديد من المعايير التي تشمل زيادة عدد الأطراف الفاعلة في مجال التقنية المالية إلى 230 شركة على الأقل، والوصول إلى 70٪ من المعاملات غير النقدية، وتعزيز مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للتكنولوجيا المالية إلى 4.5 مليار ريـال سعودي. يمكنكم الإطلاع على الإصدار الأخير من #دليل_شركات_التقنية_المالية من خلال:https://t.co/J6GK0KXZlh— فنتك السعودية (@FintechSaudi) February 28, 2023 بالإضافة إلى الارتفاع القياسي في شركات التقنية المالية المرخصة، وافق مجلس الوزراء السعودي على ترخيص ثلاثة بنوك رقمية محلية. أولها يتضمن تحويل شركة "إس تي سي باي" إلى بنك رقمي برأس مال يبلغ 2.5 مليار ريـال سعودي، ويتضمن ثاني بنك شركة عبد الرحمن بن سعد الراشد وأولاده، التي أسَّست البنك السعودي الرقمي برأس مال قدره 1.5 مليار ريـال. وأخيرًا، تم ترخيص بنك دال 360، ليصبح ثالث بنك رقمي يزاول أعماله في المملكة العربية السعودية. انضم صندوق الاستثمارات العامة إلى المستثمرين الرئيسيين في دعم بنك دال 360. ستقدم هذه التطورات مزايا من شأنها توفير خدمات المدفوعات، وخدمات التمويل المتناهي الصغر للمستهلكين، وخدمات وساطة التأمين دون الحاجة إلى موقع فعلي لتلك الخدمات. وترفع القائمة الأخيرة لترخيص البنوك الرقمية في المملكة العربية السعودية العدد الإجمالي للبنوك المرخَّصة إلى 35 بنكًا، بما في ذلك 11 بنكًا تقليديًا سعوديًا، وثلاثة بنوك رقمية سعودية، و21 بنكًا أجنبيًا. ومن المتوقع أيضًا أن تعزز سياسة الخدمات المصرفية المفتوحة الجديدة للبنك المركزي السعودي القدرة التنافسية في قطاع التقنية المالية السعودي، إذ قد تتطوَّر منتجات مالية ونماذج أعمال جديدة نتيجة لإمكان الوصول المفتوح إلى البيانات المالية للعملاء.