أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما، اليوم (السبت)، عزمه مضاعفة التمويل الفيدرالي للأبحاث حول الطاقة «النظيفة»، خلال السنوات الخمس المقبلة، على غرار الطاقة المستخرجة من الشمس والرياح. وقال أوباما في كلمته الإذاعية الأسبوعية: «بدلاً من الاستثمار في الماضي علينا أن نستثمر في المستقبل»، موضحًا أن هذا الاقتراح سيكون ضمن موازنة العام 2017 التي ستسلمها الحكومة الثلاثاء إلى الكونغرس. ومع أن الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ على حد سواء، يتحفظون عادة على إقرار قوانين مرتبطة بمكافحة التغير المناخي، فإن أوباما يأمل إقرار هذا المشروع من دون عقبات. وقال أوباما: «إذا كان الجمهوريون في الكونغرس لا يزالون متمسكين بموقفهم من مسألة التغير المناخي، فإن عددًا منهم بات بالمقابل يدرك أن الطاقة النظيفة تؤمن لناخبيهم وظائف مدفوعة بشكل جيد». والهدف من مشروع القانون هو زيادة الاستثمار الفيدرالي في هذا القطاع من 6.4 مليارات دولار عام 2016 إلى 12.8 مليار عام 2021. وكانت الولايات المتحدة التزمت في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على هامش مؤتمر للأمم المتحدة في باريس حول المناخ مع 19 دولة أخرى بينها فرنسا وألمانيا واليابان والهند، بمضاعفة الاستثمارات في الطاقة المتجددة خلال خمس سنوات. كما قدمت إدارة أوباما اقتراحًا جريئًا جدًا قد لا يتمكن على الأرجح من عبور حاجز مجلس الشيوخ. وهو يتضمن فرض ضريبة بقيمة عشرة دولارات على برميل النفط لتمويل خطة استثمارات واسعة في النقل غير الملوث. وقال أوباما: «من المهم الاستفادة من هذه المرحلة حيث وصل النفط إلى أدنى أسعاره لتسريع الانتقال في مجال الطاقة»، مشددًا أن ذلك سيتيح الانتقال إلى «موقع أكثر قوة خلال عشر أو 15 أو 20 سنة». إلا أن الحزب الجمهوري سرعان ما عبر عن معارضته الشديدة لفكرة يقول إنها تهدف إلى «التضحية بالنمو لإرضاء ناشطي المناخ».