وقع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي ليفان دافيتاشفيلي نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، بيانًا مشتركًا لإعلان إنجاز المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الدولتين الصديقتين، والتي تؤسس لحقبة جديدة من علاقات تجارية واستثمارية أعمق وأقوى وأكثر تكاملاً بين البلدين. جاء توقيع البيان المشترك في العاصمة "تبليسي" خلال زيارة وفد إماراتي رفيع المستوى إلى جورجيا، والتي تضمنت المشاركة في منتدى الأعمال الإماراتي الجورجي. وستعمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا، عند توقيعها ثم دخولها حيز التنفيذ لاحقاً، على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية وتنويعها من خلال إلغاء التعريفات الجمركية أو تخفيضها بشكل كبير وإزالة الحواجز غير الجمركية ودعم تجارة السلع والخدمات والاستثمار. وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا ستتيح فرصًا جديدة مهمة للقطاع الخاص في كلا البلدين، وقال: تمثل هذه الاتفاقية المهمة مع جورجيا خطوة كبيرة أخرى نحو الأمام في الخطط المتعلقة بالتجارة الخارجية لدولة الإمارات والهادفة إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين في أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً. وأضاف معاليه: يقوم اقتصاد جورجيا على مبادئ السوق الحرة التي تتيح العديد من الفرص الواعدة للمصدرين والمستثمرين، ونتطلع إلى تطوير الفرص في القطاعات ذات الأولوية مثل الزراعة والنقل والسياحة والطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية، مشيرا إلى أن البلدين يلتزمان بتعزيز منظومات الأعمال لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم الابتكار وتسريع التنويع، حيث تعد الاتفاقية منصة لتبادل المعرفة والمشاريع المشتركة التي من شأنها أن ترفع جاهزية الاقتصاد الوطني لمواجهة المستقبل وتقود إلى نمو مستدام طويل المدى. من جانبه، أعرب معالي ليفان دافيتاشفيلي عن اعتقاده بأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا ستكون مفيدة لكلا البلدين، حيث يمكن أن تكون جورجيا بوابة للشركات الإماراتية إلى أسواق المنطقة المحيطة، من خلال الموقع الجغرافي وبيئة الأعمال التي توفرها؛ ومن ناحية أخرى، ستوفر الاتفاقية فرصاً موسعة لتعزيز وتطوير الصناعات المختلفة في جورجيا وزيادة وتنويع الصادرات الجورجية. وقال معاليه إن انجاز محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا في ثلاث جولات فقط يؤكد عمق العلاقات بين البلدين وتوفر الرغبة المشتركة من الطرفين لتعزيز العلاقات الثنائية الراسخة بالفعل. وأكد أن هذه الاتفاقية ستكون بمثابة أساس متين لمزيد من تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. وتأتي هذه الاتفاقية ترجمةً للتقدم السريع في العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وجورجيا؛ ففي عام 2022، بلغت قيمة التجارة البينية غير النفطية 468 مليون دولار، وهو ما يمثل نمواً قياسياً بنسبة 110 في المائة مقارنة بعام 2021. وتشكّل دولة الإمارات الآن أكثر من 63 بالمائة من إجمالي حجم تجارة جورجيا مع الدول العربية، في حين أن استثمارات الدولة في جورجيا تشكّل ما نسبته 5% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يجعل دولة الإمارات سادس أكبر مستثمر عالمي في جورجيا. يشار إلى أن دولة الإمارات تواصل توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، عبر عقد اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة، ضمن خططها لمضاعفة تجارتها الخارجية وحجم الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030 .. وقد أبرمت الدولة حتى الآن 4 اتفاقيات مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، وتواصل محادثاتها للتوصل خلال الأسابيع المقبلة إلى اتفاقيات مثيلة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.   تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App