وقع وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ونائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، ليفان دافيتاشفيلي، بياناً مشتركاً لإعلان إنجاز المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الدولتين، والتي تؤسس لحقبة جديدة من علاقات تجارية واستثمارية أعمق وأقوى وأكثر تكاملاً بين البلدين. جاء توقيع البيان المشترك في العاصمة الجورجية تبليسي، خلال زيارة وفد إماراتي رفيع المستوى إلى جورجيا، والتي تضمنت المشاركة في منتدى الأعمال الإماراتي الجورجي. وستعمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا عند توقيعها ثم دخولها حيز التنفيذ لاحقاً على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية وتنويعها من خلال إلغاء التعريفات الجمركية أو تخفيضها بشكل كبير وإزالة الحواجز غير الجمركية ودعم تجارة السلع والخدمات والاستثمار. وأكد الزيودي أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا ستتيح فرصاً جديدة مهمة للقطاع الخاص في كلا البلدين. وقال: «تمثل هذه الاتفاقية المهمة مع جورجيا خطوة كبيرة أخرى نحو الأمام في الخطط المتعلقة بالتجارة الخارجية لدولة الإمارات والهادفة إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين في أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً». وأضاف أن «اقتصاد جورجيا يقوم على مبادئ السوق الحرة التي تتيح العديد من الفرص الواعدة للمصدرين والمستثمرين، ونتطلع إلى تطوير الفرص في القطاعات ذات الأولوية مثل الزراعة والنقل والسياحة والطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية»، مشيراً إلى أن البلدين يلتزمان بتعزيز منظومات الأعمال لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم الابتكار وتسريع التنويع. من جانبه، لفت دافيتاشفيلي، إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا ستكون مفيدة لكلا البلدين، حيث يمكن أن تكون جورجيا بوابة للشركات الإماراتية إلى أسواق المنطقة المحيطة من خلال الموقع الجغرافي وبيئة الأعمال التي توفرها، كما أنه من ناحية أخرى ستوفر الاتفاقية فرصاً موسعة لتعزيز وتطوير الصناعات المختلفة في جورجيا وزيادة وتنويع الصادرات الجورجية. وقال إن إنجاز محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا في ثلاث جولات فقط، يؤكد عمق العلاقات بين البلدين وتوافر الرغبة المشتركة من الطرفين لتعزيز العلاقات الثنائية الراسخة بالفعل. يشار إلى أن دولة الإمارات تواصل توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم عبر عقد اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة، ضمن خططها لمضاعفة تجارتها الخارجية وحجم الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030، حيث أبرمت الدولة حتى الآن أربع اتفاقيات مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، وتواصل محادثاتها للتوصل خلال الأسابيع المقبلة إلى اتفاقيات مثيلة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App