موسكو / إيلينا تيسلوفا / الأناضول رفضت روسيا، الجمعة، تصريحات الاتحاد الأوروبي بأن عقوباته لم تلعب أي دور في تفاقم أزمة الغذاء العالمية من خلال إعاقة الإمدادات الحيوية من البلاد. وأشارت وزارة الخارجية، في بيان، إلى أن الممثل الأعلى للاتحاد للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، والنواب في البرلمان الأوروبي اعترفوا بأن الكتلة تعتبر صادرات القمح الروسية "أداة جيوسياسية أو سلاحا سياسيا" وتعتزم منعها. وأوضحت أن "العقبات الأوروبية التي وضعت أمام صادرات الحبوب الروسية إلى الأسواق العالمية "ليست من الآثار الجانبية للعقوبات، ولكنها أحد أهدافها". وقالت إن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى إلحاق الضرر بروسيا بأي ثمن، متجاهلا مصالح المجتمع الدولي والجوع في البلدان المحتاجة. وأكد البيان أن عقوبات الاتحاد الأوروبي استهدفت بشكل مباشر الإنتاج الزراعي والأسمدة في روسيا بعدة طرق، بما في ذلك القيود على استخراج المعادن والقيود على التأمين وتصنيع الآلات. وجاء في البيان: "عندما يتناسب مع مصالحه، يستخدم الاتحاد الأوروبي لغة قانونية وتكتيكات أخرى لاستخراج بنود محددة من العقوبات". وتابعت الخارجية الروسية أن بوريل "ضلل المجتمع الدولي" بزعمه أن استئناف الصادرات من أوكرانيا أدى إلى انخفاض أسعار الحبوب والأغذية العالمية. وأكدت أن الأسعار انخفضت في الاتحاد الأوروبي فقط، وليس في العالم بأسره. وتشمل حزم العقوبات الأوروبية ضد روسيا على خلفية حرب أوكرانيا مجموعة واسعة من التدابير، بما في ذلك القيود المفروضة على التجارة والتمويل والتكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج والصناعة والنقل والسلع الكمالية. كما تشمل أيضا قيود السفر، وحظر واردات الذهب من أصل روسي، وحظر استيراد أو نقل النفط الخام المنقول بحرا وبعض المنتجات البترولية من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، وتعليق البث وأنشطة وتراخيص العديد من وسائل الإعلام المدعومة من الرئاسة الروسية "الكرملين". ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.​​​​​​​ الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.