عطفاً‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تداوله‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بشأن‭ ‬مناشدة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬العمال‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬خدماتهم‭ ‬بإحدى‭ ‬شركات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬إرساء‭ ‬المناقصة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬لشركة‭ ‬أخرى،‭ ‬تود‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬الافادة‭ ‬بأنها‭ ‬قد‭ ‬قامت‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬باتخاذ‭ ‬الاجراءات‭ ‬الكفيلة‭ ‬بانتقال‭ ‬العمال‭ ‬إلى‭ ‬وظائف‭ ‬مناسبة‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬الأخرى،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬قد‭ ‬استكملت‭ ‬اجراءات‭ ‬توظيف‭ ‬74‭ ‬من‭ ‬العمال‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬الشركة‭ ‬الأخرى‭ ‬بالتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬وصاحب‭ ‬العمل‭ ‬المعني‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭.‬ في‭ ‬حين‭ ‬أبدى‭ ‬17‭ ‬عاملا‭ ‬رغبتهم‭ ‬بالعمل‭ ‬في‭ ‬جهات‭ ‬أخرى‭ ‬أو‭ ‬الإحالة‭ ‬إلى‭ ‬التقاعد‭ ‬وعدم‭ ‬رغبتهم‭ ‬في‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬العمل،‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬21‭ ‬عاملا‭ ‬آخرين‭ ‬لم‭ ‬يقوموا‭ ‬بالرد‭ ‬لاستكمال‭ ‬اجراءات‭ ‬التوظيف‭ ‬رغم‭ ‬ترحيب‭ ‬الشركة‭ ‬الجديدة‭ ‬بانضمام‭ ‬جميع‭ ‬العاملين‭ ‬لدى‭ ‬الشركة‭ ‬السابقة‭ ‬الذين‭ ‬يبلغ‭ ‬عددهم‭ ‬112‭ ‬عاملا‭.‬ كما‭ ‬تؤكد‭ ‬الوزارة‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬السابقة‭ ‬بدفع‭ ‬المستحقات‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬انقضاء‭ ‬عقد‭ ‬العمل‭ ‬وذلك‭ ‬وفقاً‭ ‬لما‭ ‬ينص‭ ‬عليه‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬رقم‭ (‬36‭) ‬لسنة‭ ‬2012‭.‬ ‭ ‬وختاماً‭ ‬تود‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬تأكيد‭ ‬أنها‭ ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬دورها‭ ‬التنفيذي‭ ‬وسعيها‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬العمال‭ ‬وأصحاب‭ ‬العمل،‭ ‬وضمان‭ ‬حقوق‭ ‬جميع‭ ‬العمال‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬مكتسباتهم‭ ‬واستقرارهم‭ ‬الوظيفي‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬اللائقة‭ ‬لكل‭ ‬المواطنين‭.‬