وافق مجلس النواب على مشروع بقانون يقضي بزيادة المدة المقرر على العامل الأجنبي قضاؤها لدى صاحب العمل كشرط لحق الانتقال إلى صاحب عمل آخر، من سنة واحدة إلى سنتين. ويهدف القانون إلى توفير الاستقرار لصاحب العمل، وتأطير مبادئ العدالة الاجتماعية، والتوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل. من جانبه أكد جميل حميدان وزير العمل بأن انتقال العامل يتم بالتوافق بين الطرفين بشكل طبيعي صاحب العمل والعامل، مؤكدا بأن الامر لا صلة له بموضوع البحرنة ولا توجد له أي تأثيرات تذكر أيضا على مسألة البحرنة كما قد يعتقد البعض ذلك.