عقدت اللجنة الوزارية المخصصة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي المعنية بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينجا أمس، اجتماعا مفتوح العضوية برئاسة معالي النائب العام ووزير العدل في جمهورية غامبيا داودا جالو، وذلك على هامش الدورة 49 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة في نواكشوط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. وقدم رئيس اللجنة إحاطة بشأن آخر التطورات المتعلقة بالقضية المرفوعة ضد ميانمار في محكمة العدل الدولية بشأن الروهينجا. وخاطب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه اللجنة الوزارية في كلمته التي أكد فيها موقف المنظمة الثابت في دعم الروهينجا، ودعوتها المتكررة إلى ميانمار لضمان سلامتهم وأمنهم والاعتراف بحقوقهم الأساسية بما في ذلك الحق في المواطنة، وتهيئة ظروف مواتية لعودة الروهينجا اللاجئين والمشردين داخليا عودة طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة إلى وطنهم. وأشار معاليه الى أن المنظمة ستواصل جهودها لحشد الدعم الدولي لإيجاد حل دائم لهذه الأزمة المعقدة والدفاع عن حقوق ومصالح الروهينجا، وستعمل على تعزيز الحوار والتعاون مع الجهات الفاعلة الدولية الرئيسية لمعالجة الأسباب الكامنة وراء هذه الأزمة. وحث المشاركون في الاجتماع الوزاري ميانمار على معالجة الأسباب الكامنة وراء هذا الصراع وإعادة الحقوق المشروعة لمسلمي الروهينجا والامتثال الكامل لأمر المحكمة واتخاذ جميع التدابير لمنع ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية ضدهم. وأشاد المشاركون بالمساهمات السخية التي قدمتهما المملكة العربية السعودية وجمهورية بنجلاديش الشعبية للحساب الخاص الذي أنشئ لتغطية الرسوم القانونية المتعلقة بقضية الروهينجا.