تجارة الأدوية هل باتت أكثر كسبًا من تجارة السلاح؟ .. هذا هو السؤال المطروح الذي يجيب عليه حجم الأرباح التي تحققها شركات الأدوية والعمولات التي يحصل عليها 15 ألف صيدلي في المملكة، 99 % منهم أجانب، والتي تصل إلى 90 مليون ريال سنويًّا. مخالفات عدة رصدتها «المدينة» تقف وراء هذا الكسب الهائل من وراء الدواء منها: الترويج لأدوية لا يحتاجها المريض، وبيع الأدوية بدون وصفة طبية، إلى جانب بيع أدوية ومستحضرات منتهية الصلاحية دون وازع من ضمير، حتى أنه تم ضبط 5 آلاف عبوة مخالفة في الصيدليات كانت جاهزة للبيع خلال عام واحد. ومن أجل الربح تحول بعض الأطباء والصيادلة إلى مندوبين للترويج لأدوية معينة من أجل تحقيق عمولات ضخمة من وراء ترويجها للمستشفيات حتى لو لم يحتاجها المريض. وبرغم تحذيرات وزارة الصحة من التلاعب بـ «الأدوية» إلا أن الأمر لازال مقلقًا في ظل غياب برامج رقابية تضمن عدم التلاعب وتلزم الصيدليات ببيع الأدوية التي يحتاجها المريض وبوصفة طبية. «الغذاء والدواء»: 5 آلاف مستحضر مخالف خلال عام قال المتحدث الرسمي بهيئة الغذاء والدواء دريس الدريس: إن الفرق التفتيشية بالهيئة ضبطت خلال العام الماضي أكثر من 5 آلاف عبوة من المستحضرات المخالفة التي تم ضبطها في الصيدليات مؤكدًا حرص الهيئة ومواصلتها ومراقبتها لأي تجاوز قد يحدث. «صحة جدة»: لن نسمح بالتلاعب بالأدوية أكد الدكتور محمد باجبير مساعد مدير صحة جده للقطاع الخاص أن القوانين والأنظمة صارمة ضد التجاوزات التي تضر بمصلحة المريض وتمنع التلاعب بالأدوية أو استخدامها بطرق غير صحيحه أو الترويج لمنتج معين على حساب صحة المريض بالرغم من وجود البدائل بينما تمنع بيع أي منتج أوشك على نهاية صلاحيته. وأضاف أن النظام المتبع هو عزل الأدوية قبل شهر من نهايتها في قسم معين في الصيدليات لاعادتها إلى الشركة المنتجه ونمنع كذلك صرف الأدوية دون وصفه أو بيع من قبل عاملين في الصيدليات غير متخصصين وكذلك بيع بيع دواء غير مرخص. وكشف عن أن إدارته أحالت خلال العام الماضي 86 صيدلية للمخالفات خلال الشهرين الماضيين بمخالفات تمثلت في مجملها بين بيع أدوية غير مرخصة أو بيع الأدوية عن طريق عمالة في الصيدليات وانتهاء التراخيص للصيادله . كما أصدرت اللجان 99 مخالفه ضد المستشفيات من بينها 8 لمزاولين صحيين. الغزالي: الممارس الصحي يتحمل التجاوزات قال الدكتور عبدالملك الغزالي من ادارة الصيدلة بـ «صحة جدة» إن وزارة الصحه وهيئة الغذاء والدواء تحاول جاهدة تنظيم الية توزيع الأدوية ووضعت سياسات معينه لان لكل دواء تصنيف معين وتحديد المحق بصرفه وذلك وفق تخصص الطبيب وهذه قد تكون من الامور المساعده للتنظيم في المستشفيات. أما مايخص القطاع الخاص وتحديدًا الصيدليات فالأنظمة في آلية الصرف موجودة مسبقة، ولكن الذي يجري بين الحين والآخر وبالذات خلال هذه الفترة هو تشديد الدور الرقابي بعدم صرف او بيع الأدوية دون وصفة طبية وهذه تعد مشكلة كبرى فمازال بعض الصيادلة يصرف دون وصفه وتسعى الجهات الرقابية بوزارة الصحة بشكل جاد للحد من هذا التصرف الغير سوي وهناك عقوبات واضحة وفقًا لكل مخالفه وخطورتها لإيقاف سوء الاستخدام الذي يعد هدرًا، ويؤدي إلى الإضرار بالمريض بالإضافة إلى أن الجهات الرقابية تعد عرض الأدوية المشوكة على الانتهاء أو المنتهية الصلاحية جريمة فكيف عند بيعه فهنا الأمر يتجاوز كونه مخالفة قانونية. وحمل الغزالي الممارس الصحي الدور الرئيسي لترويج بعض المنتجات أو الأدوية لصالح الشركات فالشركة المصنعه لايمكنها الوصول إلى العميل أو المستهلك مباشرة ولايمكنها إقناعه عن طريق وسائل الدعاية والترويج لمنتجها مالم يكن هناك ممارس صحي كحلقة وصل فهو الرابط بينها وبين المستفيد والسبب الرئيسي هو أن المستفيد لايقتنع بعروضات شركات الأدوية كما يثق في الممارس الصحي طبيبًا كان أم صيدليًّا والممارسين هم المسؤولين عن هذا التجاوز وهل المريض محتاج فعلًا لهذا الدواء أو ذاك أم أن العملية تجارية. جمجوم: لابد من رقابة لمنع توزيع الأدوية المنتهية أكد د.غازي عبداللطيف جمجوم أحد وكلاء الأدوية أن وكلاء الأدوية مرتبطين باحتياجات السوق فمتى ما ضخ أكثر من حاجته فسوف يخسر فاعتقد أن العرض متوازن مع الطلب لحد كبير وتحصل بعض الاستثناءات، ولكن إلا أن القطاع الخاص يتجاوب مع احتياج السوق عدا بعض الأخطاء التي قد تحصل ولكن بصفة عامه متماشي مع بعضها. وأردف أن عدد الشركات التي تضخ الأدوية كبيرة وليس سهلًا ولكن هناك بعض الأدوية عليها بعض الاحتكار مبنية على الشركة المكتشفه وهو امر مكفول لها قانوينا ويصل إلى سنوات معينه وليست طويله كحد اقصى 20 عاما والاحتكار ليس سيئًا حسب الأنظمه الدولية وهي التي تشجع على الابتكار والأبحاث وهناك استثناءات وضغوطات على الشركات كما حدث في أدوية « الإيدز» مثلًا نظرًا للحاجة الماسة لتلك الأدوية فكان الضغط لتخفيف حدة الاحتكار فكان هناك حلًا لحد ما ولكن لن تكون حلًا في كل الأحوال. وأضاف: عند حصول أمراض جديدة تكون دافعًا لاكتشاف وتسويق أدوية وهذا الأمر تستفيد منه بعض شركات الأدوية الجاهزة بالأدوية المناسبة أو اللقحات المناسبة وهو أمر طبيعي كأي مجال آخر في الحياة «مصائب قوم عند قوم فؤائد»، ولكن يجب أن يكون هناك رقابة للشركات لكي لاتستغل استغلالًا غير معقول بعدم تسويق أدوية غير صحيحة أو غير فعالة أو منتهية الصلاحية فلابد من إشراف كافي لتفادي الاستغلال السيء أما مكسب الشركات من وراء ذلك فهو حق مشروع. العتيبي: «الوصفة الإلكترونية» هي الحل أكد الدكتور فايز العتيبي (صيدلي بوزارة الصحة) أن وزارة الصحه وجهت بإلزام المستشفيات الحكومية باتباع نظام الوصفه الإلكترونية لصرف أدوية المرضى، وذلك لضبط آلية صرف الدواء واستهلاكه ومايسببه من هدر للمال العام والذي يقدر بملايين الريالات إلا أنه لم يطبق بالشكل المطلوب فمازالت الوصفة اليدوية معمول بها في معظم مستشفيات المملكة حيث أنها تساهم في دق ناقوس الخطر الحاصل من التداخلات الدوائية والجرعات الزائدة مما قد يلحق الضرر بالمريض تصل إلى الموت أحيانًا. فمن خلال الوصفة اليدوية يحصل المريض على سشلة من الأدوية وذلك خلال زيارته لعيادات مختلفة في نفس المستشفى وهنا يحدث الخلل بين الأدوية المصروفة. وطالب الدكتور العتيبي بربط جميع الصيدليات بالعيادات الطبية والجهات الرقابية من خلال نظام الي وآليه مقننة. 90 مليون ريال سنويًّا عمولات لـ «الصيادلة» قدر صيادلة ومندوبو مبيعات قيمة العمولات التي يحصل عليها الصيادلة في السعودية جراء الترويج لأدوية ومنتجات طبية لشركات معينة بنحو 90 مليون ريال سنويًّا. وذكر مندوب لأحد الشركات أن الصيادلة ومندوبي شركات الأدوية يعملون بنظام الهدف إذ يطلب منهم الترويج للشركة أو أحد منتجاتها عند الأطباء لتصل مبيعاتهم إلى نسب معينة وقيمة مالية محددة يجب على الصيدلي والمندوب أن يحقق 80% منها وتبدأ بـ100 ألف ريال وصولًا إلى مليون ريال بحسب قوة الشركة وحجم منتجاتها والسوق وقدرة الصيدلي على توزيع المنتجات. وأشاروا إلى أن بعض الأطباء يأخذ عمولات من موزعي الأدوية والدليل تغير نوع الدواء للمرض نفسه بحسب الموزع المتفق معه، ومن المهم توزيع تعميم بسحب رخصة أي طبيب في حال ثبوت قيامه بعمل منافٍ لأخلاقيات المهنة. وأكد أن «بعض الصيدليات الكبرى تعطي الصيادلة أرباحاً خيالية إذا تم تسويق منتجات معينة للمستهلك ولا تهتم الصيدليات بفائدة المستهلك من حيث السعر الأنسب أو الدواء المفيد للمريض، وتمنح الصيدليات نسبة من قيمة تلك الأصناف تصل إلى 10% للصيدلي الذي يقوم ببيع أدوية دون غيرها».