كتب - طوخي دوام: رغم مرور نحو 5 أشهر من الحصار الجائر المفروض على قطر، إلا أن الشركات القطرية واصلت أداءها الجيد، وسجلت نتائج متميزة خلال التسعة شهور الأولى من 2017، وحققت معظمها نمواً في الأرباح، ليكون ذلك أبلغ رد على المشككين في قوة الاقتصاد القطري والشركات العاملة فيه، وإنجاز جديد يضاف إلى الإنجازات التي حققتها قطر في جميع المجالات. وأظهرت الحصيلة الإجمالية لنتائج الشركات القطرية المدرجة في البورصة تحقيقها لأرباح قدرها 29.3 مليار ريال خلال التسعة أشهر الماضية، وتمثل النتائج القوية التي حققتها الشركات دليلاً آخر على أنها مستمرة في أدائها المتميز وهو ما يعكس قوة ومتانة الموقف المالي لهذه الشركات المستمد من قوة الاقتصاد القطري. وتشير النتائج إلى تحسن ملحوظ في الربح الصافي نتيجة زيادة العمليات التشغيلية للشركات ونمو أوضح في الإيرادات، وكشفت نتائج الشركات أن 19 شركة حققت نموًا في أرباحها، مقابل انخفاض أرباح 21 شركة أخرى، بينما سجلت 5 شركات خسائر متفاوتة. وكشفت النتائج الربعية أن قطاعي البنوك والصناعة قد ساهما في الجزء الأكبر من الأرباح الإجمالية للسوق، حيث شكلت أرباح القطاعين حوالي 73% من إجمالي الأرباح الصافية للشركات خلال التسعة أشهر الماضية. وساهم قطاع البنوك بنسبة 56% من إجمالي الأرباح الصافية ، بعد أن سجلت معظم البنوك ارتفاعًا في الأرباح خلال الشهور الماضية، وبلغت أرباح البنوك نحو 16.4 مليار ريال بنمو نسبته 3 % مقارنة بـ 15.9 مليار ريال بنهاية نفس الفترة من العام السابق. وساهم «QNB» أكبر البنوك في المنطقة من حيث الموجودات « بالنصيب الأكبر في الأرباح المجمعة لقطاع البنوك محققاً أرباح قدرها 10.25 مليار ريال ليستحوذ على ما يعادل 62% من إجمالي أرباح القطاع، يليه مصرف قطر الإسلامي مسجلاً أرباح قدرها 1.77 مليار ريال ليستحوذ على نحو 10.6% من أرباح القطاع، وجاء مصرف الريان في المرتبة الثالثة بعد أن سجل أرباحاً قدرها 1.56 مليار ريال مستحوذاً على نحو 9.3 % من إجمالي الأرباح المحققة. من ناحية أخرى، استحوذ قطاع الصناعة على نحو 17.3% من أرباح الشركات في التسعة أشهر الماضية، بدعم من شركة صناعات قطر بعد أن حققت أرباحًا بلغت 2.35 مليار ريال، وكذلك تأثرت نتائج القطاع بأرباح شركة الكهرباء والماء محققة أرباحًا قدرها 1.3 مليار ريال، مقابل أرباح قدرها 1.2 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2016. دلالة الأعلى نمواً وحسب البيانات المالية، جاءت شركة دلالة على رأس الشركات الأكثر نموًا من خلال تحقيق أرباح قدرها 16.1 مليون ريال مقابل 2.7 مليون ريال عن نفس الفترة من 2016 لتسجل نمواً نسبته 488%، واحتلت شركة ودام الغذائية المرتبة الثانية من حيث النمو في الأرباح بعد أن سجلت أرباحاً قدرها 80.1 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقابل 67.2 ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 19.2%. وجاء إزدان في المركز الثالث بأرباح قدرها 1.4 مليار ريال ، مقابل 1.29 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو قدرها 19.1%. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زخمًا في التعاملات بعد عودة الثقة للمستثمرين وغلبت روح التفاؤل على تحرّكاتهم الاستثمارية التي انعكست بوضوح على حركة الأسواق من خلال انتعاش التداولات في ظل قناعة متزايدة بإمكانية تحقيق أرباح مجزية عند الدخول إلى الأسهم على الأسعار الحالية، الأمر الذي يحرّك الاستثمار في المديين المتوسط والطويل من جهة والمضاربة السريعة من جهة أخرى على أمل ألا تتجدّد موجات الهبوط السابقة فتغير توجهات المستثمرين والمضاربين مجددًا وتسهم هذه التحرّكات في زيادة حجم التداولات لتبقى حركة الأسواق نشطة نسبيًا مقارنة بالفترة السابقة التي تراجعت فيها التداولات إلى مستويات شديدة الانخفاض. إنجاز جديد وأكد اقتصاديون وخبراء أن نتائج معظم شركات البورصة للربع الثالث من هذا العام تعتبر جيدة وساهمت إلى حد كبير في استعادة بورصة قطر عافيتها وتوازنها والعودة إلى ساحة الارتفاعات مرة أخرى، في ظل الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة، فضلاً عن الحصار المفروض على قطر. وقالوا: إن النتائج الجيدة التي حققتها الشركات القطرية رغم أزمة الحصار المفروض على قطر تعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى الإنجازات التي حققتها قطر في جميع المجالات، مشيرين إلى أن تلك النتائج ستكون بمثابة الرافعة لمؤشر السوق خاصة أن المرحلة المقبلة ستشهد عمليات بناء مراكز جديدة بعد المتغيرات التي أدت إلى تغيير كبير في المستويات السعرية، وهو ما سيؤدي إلى إجراء تعديلات ربما تكون جوهرية في المراكز الاستثمارية. عمليات التجميع وأوضحوا أن عمليات التجميع التي شهدتها أسعار الأسهم على مدار الأسبوع الماضية وبداية الأسبوع الحالي أوجدت نقاط دعم قوية للسوق، مشيرين إلى أن السوق قد يشهد تباينًا في الأداء خلال مرحلة بناء المراكز الجديدة، ومن الممكن أن يتحسن الأداء بشكل نسبي تماشياً مع المتغيرات الإيجابية وهو ما قد يؤدي إلى استقرار السوق. وتوقعوا مزيدًا من الصعود للسوق بدعم من نتائج أعمال الشركات وتساعد بشكل كبير المؤشر على تخطي حاجز 8500 نقطة مرة أخرى، إلا أن البعض يرى أن درجة التفاعل ما بين المستثمرين والأخبار المتعلقة بنتائج أعمال الشركات لا تزال محدودة وهو ما قد يؤدي إلى الحد من آثارها على تحركات الأسهم سواء جاءت إيجابية أو سلبية.