أكد أوفكو أكالتان، رئيس شركة «يو بي إس» «UPS» في شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وأفريقيا أن مسيرة النجاحات الاقتصادية التي حققتها الإمارات خلال 50 عاماً الماضية اعتمدت على تعزيز التكامل الاقتصادي على الصعيد العالمي، وأن الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند تأتي في إطار هذه التكامل، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية توفر فرصاً لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، وتسهل الطريق أمام الشركات الصغيرة لدخول الأسواق العالمية. وقال أكالتان في تصريحات خاصة لـ «البيان»: إن أهمية هذه الشراكة تكمن في أنها توفر فرصاً استثمارية جديدة للشركات الإماراتية الساعية للدخول إلى السوق الهندية الواسعة والمتنامية، لا سيما في المدن الهندية من المستويين الثاني والثالث، حيث سترتفع مستويات الطلب على رؤوس الأموال والتكنولوجيا وخبرات التخطيط الإماراتية خلال السنوات المقبلة. نموذج وأضاف إن الاتفاقية تعتبر نموذجاً مهماً لجهود دولة الإمارات لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام وطويل الأمد، فضلاً عن ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي رائد عالمياً خلال الـ 50 عاماً المقبلة، مشيراً إلى أن الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند تعطي دفعة قوية للصادرات الإماراتية الأساسية، والتي ستستفيد من إلغاء التعريفات الجمركية في الهند بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك الألمنيوم والنحاس والبتروكيماويات، والتي سيكون لها دور مهم في تطوير البنية التحتية في الهند خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى استفادة الهند من الخبرات التي تتمتع بها الشركات الإماراتية خصوصاً في مجال البنية التحتية. قطاعات وقال: إن هناك العديد من القطاعات التي ستستفيد من هذه الاتفاقية مثل الأحجار الكريمة والمجوهرات والمنتجات الصيدلانية والأجهزة الطبية وقطع السيارات، الأمر الذي سينعكس على حركة التجارة ويحفز الاستثمارات في سلاسل التوريد الذكية والمتخصصة القادرة على دعم احتياجات هذه القطاعات. وتوقع رئيس شركة «يو بي إس» في شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وأفريقيا أن تتيح الاتفاقية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الهند والإمارات فرصة لتعزيز انطلاقتها نحو الأسواق العالمية، خصوصاً أنها توفر إمكانية الوصول إلى عملاء وشبكات ومجالات تعاون جديدة. وستحصل الشركات الإماراتية الصغيرة على إمكانية وصول أفضل إلى السوق الاستهلاكية الضخمة في الهند. استثمار وأضاف إن الاتفاقية تتيح للشركات الإماراتية المزيد من فرص الاستثمار في الهند، بما في ذلك قطاعي التكنولوجيا الرقمية والبنية التحتية، كما أنه من المتوقع أن تضيف 140 ألف وظيفة إلى القوى العاملة في دولة الإمارات بحلول عام 2030، من خلال تزويد الشركات الإماراتية بوصول أفضل إلى سوق العمل في القطاعات الخدمية، مثل الخدمات اللوجستية والبيئة والضيافة والخدمات المالية والتوزيع والبناء والتشييد، مشيراً إلى أن الهند تعتبر شريكاً تجارياً راسخاً بالنسبة لدولة الإمارات، التي تمثل بدورها ثالث أهم مصدر للواردات الهندية على مستوى العالم بـ40 % من إجمالي تجارتها مع العالم العربي في حين أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين وصل إلى 60 مليار دولار العام الماضي، لتكون الإمارات بذلك ثالث أكبر شريك تجاري للهند بعد الولايات المتحدة والصين. ويمكن أن يرتفع حجم ذلك التبادل بفضل الاتفاقية الجديدة إلى 100 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App