وصل عدد شركات التقنية المالية إلى نحو 150 شركة توفر أكثر من ألفي فرصة عمل.وقال رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز «شهدنا نموا سريعا في السنوات الخمس الماضية من صفر تقريبا إلى 150 شركة في قطاع التقنية المالية بقيمة 4 مليارات ريال، وهو ما أسهم في توفير أكثر من 2000 فرصة عمل في الاقتصاد السعودي».وأضاف «حاليا نحن نستخدم العديد من الأعمال المبتكرة في التقنية المالية، حيث نستخدم الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، كذلك أطلقت هيئة السوق المالية نماذج أعمال التقنية المالية المرتبطة بالأوراق المالية المشفرة «STO» في مختبرنا للتقنية المالية، وبدأنا نرى تدفقات التطبيقات في هذا المجال التي تبلغ 24% مقارنة بجميع التطبيقات الواردة في مختبر التقنية المالية (4 تطبيقات حتى الآن). ويتم النظر في العملات المشفرة تحت إشراف البنك المركزي».وبين القويز أنه ومنذ إطلاق رؤية المملكة 2030 كنا نستهدف أن نكون أحد أكبر الأسواق المالية في العالم وهو ما تحقق مع إدراج أسهم شركة أرامكو، حيث أصبحنا في المرتبة التاسعة على مستوى العالم، وهو ما أكد أهمية التوسع في عمليات الإدراج، مشيرا إلى أن لدى الهيئة حاليا نحو 80 ملفا لطروحات جديدة.وأكد أنه عند الحديث عن المأمول بالنسبة للأوراق المالية المشفرة «STO» لا بد من الإشارة إلى أنها وخلال فترة قصيرة من الزمن أصبح لها استخدامات متعددة، مبينا أن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو كيف وصل حجم هذه السوق وخلال فترة وجيزة إلى أكثر من تريليون دولار مع أكثر من 300 مليون مستثمر على مستوى العالم.وأفاد القويز أن مؤتمر القطاع المالي الذي عقد في الرياض يومي 15 و16 مارس الجاري، وباعتباره منصة إقليمية دولية يعكس قوة اقتصاد المملكة العربية السعودية، الأكبر في المنطقة، ويؤكد أهميتها باعتبارها النواة الجديدة للخدمات المالية.وأوضح أن المؤتمر ينظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج الرئيسة لرؤية المملكة 2030 ممثلة بوزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، ويشهد مشاركة أكثر من 3 آلاف صانع قرار في القطاع المالي على الصعيدين المحلي والدولي لمناقشة التحديات المتجددة بما فيها تطوير القطاع ومواجهة المتغيرات من خلال حوارات ومناقشات وآراء ابتكارية.ويعد المؤتمر نافذة لعديد من الفرص الواعدة التي توفرها رؤية السعودية 2030، ولا سيما مبادرات «برنامج القطاع المالي»، وفق مرتكزاته القائمة على تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وتطوير سوق مالية متقدمة وتعزيز وتمكين التخطيط المالي لدى شرائح المجتمع كافة، ودعم استراتيجية التقنية المالية.