ارتفع معدل كفاية رأس المال لدى البنوك السعودية المدرجة بالسوق المالية بنهاية العام 2022 إلى 19.93% مقارنة بـ19.87% في نفس الفترة من العام2021، ويشير ذلك إلى تمتع البنوك بمستوى مرتفع من الملاءة المالية وقدرتها على تدعيم قواعدها الرأسمالية ذاتياً، من خلال تعظيم الربحية والإدارة الجيدة للمخاطر، وهو ما ينعكس إيجابًا على الوفاء بالخطط التوسعية للبنوك من خلال منحها التمويل للمشروعات من جهة والاستثمار في الأصول المالية المختلفة من جهة أخرى، وينسجم ذلك مع تأكيد لمحافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري أمس الأول، أن النظام البنكي في المملكة متين وقادر على امتصاص أي صدمات مستقبلية. ويأتي ذلك في وقت كثر الحديث فيه عن تعرض عدد من البنوك الأمريكية لحالات إعسار وهو ما أثار المخاوف من ظهور أزمة مالية عالمية جديدة، إذ يعتبر تعثر بنك (سيليكون فالي) هو الأضخم منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وهنا أكد السياري، أن البنوك السعودية لا تتعامل مع المصارف الأمريكية المتعثرة، وتعتبر مؤشرات كفاية رأس المال من أهم المؤشرات الدولية لقياس درجة خطر الإعسار لدى البنوك التجارية، ويتم استخدامها من أجل تطوير أداء وكفاءة النظام المصرفي وبهدف حماية المودعين وتعزيز عملية الاستقرار المالي.