كشف صندوق النقد العربي عن سلامة القطاع المالي في الدول العربية، وذلك نتيجة لجهود السلطات بناء على الإحصاءات والبيانات المتاحة التي تشير إلى أن معدل كفاية رأس المال في الدول العربية بلغ نحو 17 في المائة في المتوسط، وهو أعلى إذا ما قورن بمعدل مقررات بازل البالغ 10.5 في المائة، وأعلى من اقتصادات الدول الناشئة والدول النامية. إلا أن الدكتور عبد الرحمن الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، دعا الدول العربية إلى مزيد من الاهتمام في تطوير مؤشرات القطاع المالي غير المصرفي، التي أشار إلى أنها لا تزال تحتاج إلى مزيد من الاهتمام في تطوير مؤشرات هذا القطاع ومؤسساته في الدول العربية. وجاء حديث الحميدي خلال مؤتمر «مؤشرات السلامة المالية للمؤسسات المالية الإسلامية والتقليدية في الدول العربية»، الذي انطلقت أعماله أمس في العاصمة الإماراتية أبوظبي بتنظيم الصندوق بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية. وأكد الحميدي، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أهمية متابعة العمل على استخدام الأدوات الاحترازية الكلية، للحد من مخاطر التركز التي تعاني منها المؤسسات المصرفية، سواء التقليدية أو الإسلامية، إضافة إلى متابعة تنمية القدرات لدى السلطات الرقابية لتقييم المخاطر النظامية التي تواجه تنمية القطاع المصرفي، مشيرا في هذا الإطار إلى أهمية قيام الدول العربية باحتساب هذه المؤشرات، حيث تلتزم 6 دول عربية فقط بتجميع واحتساب الإحصاءات اللازمة لهذه المؤشرات، مقابل 21 دولة في أفريقيا و26 دولة في آسيا على سبيل المقارنة. وأشار الدكتور الحميدي إلى ثمانية تحديات يتعين الاهتمام بها، تتضمن متابعة تطوير البنية التحتية المتعلقة بالعمل المصرفي، أو على صعيد البناء المؤسسي وتعزيز الحوكمة، وتقوية الانضباط السوقي ومعالجة ثغرات المعلومات، إلى جانب تعزيز إدارة السيولة على مستوى النظام واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين احتياطات السيولة الوقائية وتمويل أنشطة إدارة المخاطر. وأضاف أن الأزمة المالية العالمية عام 2008 كشفت عن مدى الارتباط والتكامل في النظام المالي العالمي، وهو ما يزيح الستار عن سلبيات الإطار التحليلي وعدم كفاية الإحصاءات المتاحة لتقييم المخاطر المرتبطة بالقطاع المالي وبالأخص المخاطر النظامية، الأمر الذي أدى إلى تزايد الاهتمام على المستوى الدولي بقضايا تطوير المؤشرات والإحصاءات المتاحة للإشراف على مدى قوة مؤسسات القطاع المالي وكفاءة الأسواق المالية، إضافة إلى تقييم مدى التطور المؤسسي وأوضاع الاقتصاد الكلي التي تُعد من أهم مقومات الاستقرار المالي. ولفت إلى أن بطء تعافي الاقتصاد العالمي وتقلب أسعار النفط عند مستويات منخفضة نسبياً، وتباطؤ آفاق النمو الاقتصادي، يؤدي إلى فرض مزيد من الضغوط على المراكز المالية للبنوك وتراجع قيم الأصول، الأمر الذي قد يؤثر على معدلات كفاية رأس المال، ويحد من فرص تقديم قروض جديدة، وهو ما سيؤدي بدوره إلى التباطؤ في معدل التمويل الممنوح للشركات متسببا في ضغوط إضافية على النشاط الاقتصادي. وأضاف الحميدي: «تعكس البيانات المتاحة أن الدول العربية بذلت جهودا للحفاظ على متانة القطاع المصرفي، فنجد على سبيل المثال أن متوسط معدل كفاية رأس المال في الدول العربية يبلغ نحو 17 في المائة في المتوسط، وهو أعلى من معدل مقررات بازل الذي يبلغ عشرة ونصفا في المائة، وأعلى من متوسط المعدل المماثل لاقتصادات الدول الناشئة والدول النامية، كما بلغ متوسط القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض نحو 4.6 في المائة، وهو ما يعكس سياسات المصارف المركزية العربية لضمان سلامة القطاع المالي».