الجزائر - أعرب ثلاثة مقررين خاصين من الأمم المتحدة عن قلقهم بشأن انتهاكات حقوق الصحافة وحرية التعبير، وكذلك حقوق المحاكمة العادلة في الجزائر. وجاء ذلك في مراسلة مشتركة للسلطات الجزائرية وجهها المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مكافحة الإرهاب، على خلفية محاكمة الصحافي إحسان القاضي، مدير محطة "راديو إم" وموقع "مغرب إيمرجان" الإخباري. وقد أسس إحسان القاضي إذاعة "راديو إم" وموقع "مغرب إيمرجان" منذ نحو عشر سنوات. ومن المعروف أن الإذاعة والموقع يعدان ضمن عدد قليل من وسائل الإعلام المستقلة الآخذة في التناقص داخل الجزائر. وأعلنت محكمة جزائرية تأجيل محاكمة القاضي الموقوف منذ ديسمبر إلى 26 مارس الجاري. ويلاحق القاضي مدير محطة "راديو إم" الجزائرية وموقع "مغرب إيمرجان" بتهمة "تمويل أجنبي لشركته" بموجب المادة 95 مكرر من قانون العقوبات. ويقول متابعون إن التهم التي وجهت إلى الصحافي -تقويض الوحدة الوطنية والاستقرار الوطني، ونشر أخبار كاذبة، وتلقي أموال دون تصريح- تحمل دون أي لبس بصمات الدولة القمعية. ◙ ثلاثة مقررين خاصين من الأمم المتحدة يعبرون عن قلقهم بشأن انتهاكات حقوق الصحافة وحرية التعبير وحقوق المحاكمة العادلة في الجزائر وتشتمل هذه المادة على عقوبة بالسجن من خمس إلى سبع سنوات لـ"كل من يتلقى أموالا أو هبة أو مزية بأي وسيلة كانت، من دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة أو من أي شخص طبيعي أو معنوي، داخل الوطن أو خارجه، قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها..". وشجبت جماعات حقوقية دولية اعتقال الصحافي الجزائري، ووصفته بأنه انتهاك صارخ لحقوقه الإنسانية، ودعت إلى الإفراج عنه على الفور وإعادة فتح مواقعه الإعلامية. وأعرب المقررون عن قلقهم بشأن "الانتهاك المحتمل لمعايير المحاكمة العادلة أثناء توقيف القاضي واحتجازه، بما في ذلك حقه في الاتصال بمحام وحقه في إبلاغه بالتهم الموجهة إليه". وانتقدت المراسلة الأساس القانوني الغامض للتهم الموجهة إلى السيد القاضي، والتي تتعلق بتلقي تمويل غير قانوني لشركته، وتفتيش الشرطة للمؤسستين الإعلاميتين المستقلتين، وخلفيات الإجراءات القانونية التي يبدو أنها مرتبطة بأنشطتهما الصحافية. وعبر المقررون الأمميون عن انزعاجهم من الإسكات الفعلي لصحافي ناقد واستهداف اثنين من وسائل الإعلام المستقلة، مما له تأثير سلبي على حرية الصحافة في الجزائر، منددين بـ"إساءة استخدام التدابير الأمنية فيما يبدو أنها وسائل غير متناسبة وغير ضرورية، في المقام الأول لمنع التعبير الإعلامي، وبالتالي الحد من مشاركة المجتمع الأوسع في الشؤون السياسية". ودعا المقررون السلطات الجزائرية إلى تقديم معلومات حول الأسباب القانونية والحقيقية للاعتقال والاحتجاز والتهم الموجهة ضد إحسان القاضي.