أكدت الحكومة اليمنية، أن جماعة الحوثي شرعت منذ انقلابها على الحكومة الشرعية في تنفيذ مخطط ممنهج لنهب أراضي وعقارات المدنيين تحت ذريعة «الوقف»، وتسخيرها لخدمة أهدافها، مشيرةً إلى أن الحوثيين ينتهجون سياسة الإفقار والتجويع والتشريد والتهجير القسري بحق المدنيين، فيما أكد خبراء ومحللون في تصريحات لـ«الاتحاد» أن الانتهاكات تأتي ضمن خطة لتغيير هوية اليمنيين ديموغرافياً. وحذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، من مساعي جماعة الحوثي الاستيلاء على الأراضي والعقارات في مناطق غرب صنعاء بذريعة عثورها على وثيقة كُتبت في القرن السابع هجري، تنص على وقف المنطقة التي باتت تضم عشرات الأحياء وآلاف المنازل والمصالح العامة والخاصة. وأوضح الإرياني، في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن جماعة الحوثي شرعت منذ انقلابها على الحكومة الشرعية وسيطرتها بالقوة على مؤسسات الدولة بما فيها وزارة الأوقاف وأرشيفها في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها، في تنفيذ مخطط ممنهج لنهب أراضي وعقارات المدنيين، تحت ذريعة «الوقف»، وتسخيرها لخدمة أهدافها وتمويل ما تسميه «المجهود الحربي». وأشار الإرياني إلى أن هذا الإجراء الخطير يكشف قُبح الجماعة الحوثية واستمرارها في نهب أموال وممتلكات المدنيين، وانتهاج سياسة الإفقار والتجويع والتشريد والتهجير القسري بحقهم، دون أي اكتراث بالأوضاع الاقتصادية المتردية، والأزمة الإنسانية المتفاقمة، وموجات النزوح الداخلي والخارجي الأكبر في تاريخ اليمن، نتيجة الحرب التي فجرها الانقلاب. وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها لليمن ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بإدانة صريحة لهذه الممارسات الإجرامية التي تنتهك القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وممارسة ضغط حقيقي على الجماعة لوقف كل أشكال السلب والنهب لممتلكات المدنيين. وتواصل جماعة الحوثي ممارساتها ضد المدنيين عبر التهجير والتشريد وعمليات سلب ونهب منظم للعقارات والأراضي والمزارع ضمن خطتها للتغيير الديمغرافي لهوية الشعب اليمني، بحسب خبراء ومحللون سياسيون. ووثق تقرير لفريق الخبراء البارزين التابع لمجلس الأمن الدولي المعني باليمن في تقريره السنوي للعام 2022، قيام الحوثيين بمصادرة مساحات شاسعة من الأراضي والمباني قسراً من أصحابها وطرد مئات الأسر التي فقدت سبل عيشها. وأكد المحلل السياسي اليمني موسى المقطري أن جماعة الحوثي مارست عمليات سلب ونهب منظمة للعقارات والأراضي والمزارع، تحت مبررات واهية، لكن هدفها الأساس إحداث التغيير الديمغرافي الذي يعزز قبضة الانقلابيين، ويمكنهم من التوغل أكثر في المناطق التي لم تتقبل أفكارهم ولا ممارساتهم. وأضاف المقطري في تصريح لـ«الاتحاد» أن «الحوثي» سعى لتشكيل ما أسماه «حزام صنعاء» لتطويق العاصمة بحزام من قياداته تنهب، وتستولي على الأراضي باستخدام القوة المفرطة. ولفت المقطري إلى أن توجه الحوثيين لإنشاء مناطق مغلقة على اتباعهم، وفيها يتم الاستثمار الخاص بالجماعة تحت مسمى «مديرية صنعاء الجديدة»، وإنشاء مديرية أخرى بالجوف تحت مبرر «مديرية زراعية» الإقامة والاستثمار فيها حكر عليهم من خلال أسر وجمعيات حوثية زراعية. وبحسب المحلل السياسي اليمني، مارس الحوثي عمليات ممنهجة للتهجير القسري الداخلي والخارجي للسكان في صنعاء وتعز وتهامة وأجبر مئات الآلاف من اليمنيين على ترك منازلهم وممتلكاتهم والهروب إلى مناطق آمنة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وقامت بإحلال سكاني ونهب الأراضي والمنازل ومصادرة الأموال والسيارات والمزارع لصالح مسلحيها في محاولة لفرض شكل اجتماعي جديد. من جانبه، أكد الباحث السياسي اليمني عبد الحميد المساجدي أن «الحوثي» عمل على تسهيل انتقال عناصره والموالين له إلى داخل صنعاء وتوطينهم، ومارس عمليات نهب ممنهجة لأموال الدولة. وقال المساجدي في تصريح لـ«الاتحاد» إن الحوثي أجبر اليمنيين قسراً على بيع ممتلكاتهم من الأراضي والمنازل ونهب أموالهم، وأعاد توطين عناصره فيها وأصبح يمتلك مناطق كاملة في صنعاء وضواحيها، كما أجبر المزارعين على دفع جبايات وإتاوات منتظمة واقتسام المحاصيل مع المزارعين. وأكد خبراء ضرورة وجود جهود دولية مركزة لإجبار الحوثي على التخلي عن الإجراءات الانقلابية مع عودة المؤسسات اليمنية لاستعادة الدولة الضامنة للحقوق والحريات، وذلك لن ينجح إلا بتغيير الموقف الدولي والإقليمي من مجاراة الحوثيين وإعطائهم المزيد من الوقت لمزيد الانتهاكات.