تتفاقم الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان بعد أسبوع من إضراب قطاع المصارف في البلاد، وسط غياب لأي إجراءات من السلطات للحد من تصاعد سعر صرف الدولار. وسجلت العملة اللبنانية رقماً قياسياً متخطياً عتبة 110 آلاف ليرة، ما انعكس سلباً على القدرة الشرائية للبنانيين. ومع استمرار انهيار الاقتصاد اللبناني، ظهرت مجموعة أسعار صرف مختلفة لليرة اللبنانية لتزيد تعقيد الحسابات الشخصية وتضعف الأمل في إمكانية إنجاز متطلبات الإصلاح التي حددها صندوق النقد الدولي. وجرى تعديل سعر الصرف الرسمي إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار في فبراير، في خفض بلغ 90% لقيمة العملة اللبنانية مقارنة بالسعر الرسمي السابق الذي استمر لفترة طويلة عند 1507.5 ليرة للدولار. لكن مصرف لبنان يبيع الدولار بسعر 79 ألف ليرة، بينما يعتزم وزير المالية احتساب التعريفة الجمركية للسلع المستوردة على أساس سعر 45 ألف ليرة للدولار.