حذر رئيس مجلس النواب بالعراق د. سليم الجبورى من النعرات الطائفية كادت تعصف بالسلام المجتمعى للشعب العراقى وتهتك وحدته، وقال "إن الطائفية واحدة من الظواهر الغريبة على الشعب العراقى، فلم يشهد فى أى مرحلة من مراحل دولته الحديثة تنابز بها أو تحكمت بسلوكه أو حددت نظامه الاجتماعي أو أثرت فى تكوينه، لكنها بعد عام 2003 لأسباب داخلية وخارجية كادت أن تحيد بالشعب عن وحدته، فمزق بعض صحائفها ومازال عليه أن يزيل ما تبقى من بثورها كى يستعيد عافيته ووحدته التامة ويستعيد العراق دوره الريادى فى المنطقة والعالم". جاء ذلك فى كلمة الجبورى الأحد، فى بغداد خلال افتتاح المؤتمر الوطنى لحماية التعايش السلمى وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والإرهاب. وقال أن "الإسلام جاء برسالة واحدة إنسانية شاملة لإقامة عالم تسوده العدالة والأخوة والمساواة والتكافل، وليست به طائفية من أى نوع كان، وإن عمد مزيفو التاريخ الإسلامى إلى دس الغلو والتطرف اللذين استحالا إرهابا متوحشا ونزعات دموية، لتحويل الإسلام من رسالة ربانية إلى أحداث ووقائع شخصية بالغ المزيفون فى إضفاء البغضاء والكراهية فى متونها. ونبه إلى مخاطر إثارة النعرات الطائفية التى كان من أهم نتائجها الإرهاب، ومن تأليب العراقيين على بعضهم، كى يتمكن الآخر المتربص الطامع أن يعبث بوطنهم وينهب ثرواتهم ويحولهم إلى شتات متناحر ضعيف هزيل تأخذه الريح حيثما تشاء وتسوقه العواصف حيثما تبتغى. ودعا رئيس مجلس النواب العراقى المشاركين بالمؤتمر، الذى تنظمه لجنة الأوقاف والشئون الدينية فى البرلمان العراقى، إلى ضرورة الدفاع عن وجود العراق وأجياله وعن وطن اختاره الله مهبطا للرسالات ومنبعا للحضارة والمدنية الأولى، مطالبا بالاجتهاد من أجل التنوير والتطوير والتجديد، وعدم الاكتفاء بالدعوة إلى تحريم الدم المسلم وغير المسلم وتحريم النيل من عقائده وشعائره وتحريم التمييز بين العراقيين بكافة أديانهم وأعراقهم ومذاهبهم. وأضاف "لابد أن نذهب إلى تقنين عقوبة كل من يسفك الدم الذى حرم الله ومن ينتهك دار العراقى وجامعة ومسجده وكنيسته ودار عبادته وجامعته ومكان عمله، وكل من يسعى إلى بث سموم الطائفية والفرقة والإرهاب والبغضاء والكراهية، وأن لا تأخذنا رحمة أو شفاعة بمن يريد أن يجعل شعبنا مللا تتصارع فيما بينها". وطالب المؤتمر بالعمل لتخرج التوصيات نصوصا قانونية لدرء المخاطر، وقال أن "القانون وحده هو الذى سيزيل عن شعبنا الطائفية والغلو والتطرف والإرهاب والسلاح الخارج عن سلطة الدولة والقانون". وأكد أن السلم الأهلى بالعراق يستلزم وضع بعض أسسه فى هذا المؤتمر من خلال سلة قانونية حاسمة تعتمد على مبدأ التعايش السلمى جوهرا لها والحاجات الاجتماعية التى أفرزتها التجربة إطارا لتوصيفها ومعالجتها. وأكد رئيس الوزراء العراقى د. حيدر العبادي- فى كلمة ألقاها بالانابة عنه النائب على العلاق فى المؤتمر الوطنى لحماية التعايش السلمى -، ضرورة مكافحة الفساد وملاحقة المفسدين واسترجاع المال العام بوصف ذلك من أهم الخطوات التى تحقق إصلاحا حقيقيا فى مسيرة بناء الدولة العراقية وتوفير الضمان الحقيقى لعدم هدر المال العام واستنزافه من قبل السراق والمفسدين، وقال أن "الوحدة الوطنية الحقيقية تعنى أن يتحمل الجميع اعباء بناء البلد ومواجهة المخاطر التى تهدد سلامة وان يساهم الجميع فى انجاح الخطط والبرامج والمشاريع التى تحقق امن واستقرار العراق واعماره فى الوقت الذى يجب أن ينعم الجميع فى خيراته وثرواته على اساس العدالة والحقوق التى كفلها الدستور العراقى". ونوه العبادى إلى أن المؤتمر مشروع وطنى يستهدف مهمة المصالحة الوطنية ونبذ العنف والكراهية ومكافحة الإرهاب كضرورة وطنية كبرى تقتضيها وحدة العراق ارضا وشعبا لمواجهة مؤامرة زرع الفتنة الطائفية والنعرات القومية التى تهدف إلى النيل من وحدة العراق وتمزيق لحمته الوطنية ونسيجة الاجتماعى وهدر ثرواته والاخلال بمقوماته واسقاط كرامته وسيادته. ودعا إلى غلق الابواب بوجه المتآمرين فى الداخل والخارج وتهيئة المناخ الاجتماعى والفكرى والثقافى والسياسى لترسيخ وحدة ابناء الشعب العراقى بكافة اديانهم ومذاهبهم وقومياتهم وتحقيق التعايش السلمى بين كافة مكوناته ودعم جهود القوات المسلحة والحشد الشعبى والعشائر والبيشمركة فى الحرب ضد عصابات تنظيم(داعش) الإرهابى ومن يساندها ويقف وراءها، والتى تستهدف الشعب العراقى بكل اطيافة وترتكب ابشع الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب والبعيدة كل البعد عن القيم الدينية الانسانية والحضارية والتى تمثل عمق المؤامرة ضد الاسلام ومبادئه وقيمه السامية. ولفت إلى أن العراق حظى بتنوع دينى ومذهبى وقومى ضمن بلد واحد ساهم الجميع عبر التاريخ فى تشييد حضاراته المتعاقبة وحمايته والدفاع عن سيادته، وأضاف: أن الاندماج الاجتماعى هو السمة المميزة لهذا الشعب رغم وجود حكام حاولوا استغلال مكون للهيمنة على باقى المكونات. وأوضح العبادى أن المهمة العاجلة هى حشد الطاقات والامكانيات لمواصلة الانتصارات وطرد داعش من العراق وتوحيد الموقف السياسى والخطاب الاعلامى والجهد الاجتماعى لكسب المزيد من الدعم الدولى والاقليمى للعراق فى حربه ضد الإرهاب وتجنب الخطاب السياسى الانفعالى والطائفى والذى يؤجج الخلافات ويزرع الشك واليأس والاحباط فى المجتمع ويضعف حجم التأييد الدولى الذى يحظى به العراق اليوم. وطالب رئيس الوزراء العراقى، بمواجهة الأزمة المالية التى تعصف بالبلاد نتيجة انخفاض أسعار النفط والتى تحتاج لتعاون الجميع لدعم الخطوات التى تتخذها الحكومة والبرلمان لمعالجة هذه العقبة الكبرى.. وقال: ان"مشروع مكافحة التطرف والكراهية واشاعة روح التسامح بين أبناء الشعب العراقى يسلتزم أن تساهم الأيادى الخيرة للشعى والسنى والعربى والكردى والتركمانى والمسيحى والايزدى والصابئى والمكونات الدينية والقومية الأخرى لتحقيق التعايش ". ودعا الرئيس العراقى فؤاد معصوم، القيادات السياسية إلى مواصلة جهود المصالحة المجتمعية ونبذ التطرف، وقال: أن "عنوان التعايش السلمى شعار ومناسبة وطنية يلتقى فيه جميع العراقيين باختلاف قومياتهم وأديانهم، فمعاناة الشعب من الإرهاب والتطرف والعنف تؤكد هذه الخلاصة التى تجتمعون لأجلها". وذكر معصوم- فى كلمته خلال المؤتمر الوطنى لحماية التعايش السلمى، والتى القاها نيابة عنه ممثله قحطان الجبوري- أنه لا خيار أمامنا سوى تعزيز وحدتنا وتمتين قوة جبهتنا الموحدة ضد الإرهاب والتطرف، وهذا سبيلنا من أجل النهوض بالعراق وتقدمه وحفظ أمنه ووحدته. ورأى أن شدة الهجمة الإرهابية رغم مآسيها زادت الشعب العراقى تماسكا، وأسهمت فى عزل قوى التطرف والإرهاب.. مؤكدا ضرورة عمل القيادات السياسية والبرلمانية والحكومية على مواصلة جهود المصالحة المجتمعية وتعزيز قيم التسامح وغلق منافذ الكراهية والخوف فى عراق يكون بلدا للجميع. ولفت إلى أن إشاعة قيم التعايش ونبذ التطرف هى من الأركان الأساسية التى تقوم عليها وحدة المجتمع وتعزز الشعور الحقيقى فى المواطنة واحترام الجميع، وأضاف: أن انتصارات شعبنا وقواتنا ضد الإرهاب تتطلب وتؤكد الحاجة إلى عمل سياسى ومجتمعى وثقافى وإعلامى كثيف ليكون التعايش واقعا حيا على الأرض. من جانبه، نبه النائب الأول لرئيس مجلس النواب همام حمودى إلى أن سياسة الشك والمصالح الفئوية والمغالبة وكسب الامتيازات يجب أن تمحى، لترسيخ التعايش بمحبة وسلام تحت سقف العراق، لافتا إلى أن مؤتمر التعايش السلمى ليس صفقة سياسية بل مبادرة اجتماعية ومشروع تعايش وتكاتف ضد الافكار التكفيرية وجاء لتعزيز النسيج الاجتماعى للعراقيين. وأوضح حمودي- فى كلمته خلال المؤتمر الوطنى لحماية التعايش السلمي- أن مجلس النواب سيمنح الصفة القانونية للتوصيات التى ستخرج عن المؤتمر ويتابع تنفيذها، مؤكدا ضرورة أن تأخذ جميع المحافظات ومجالسها دورها الفاعل فى تفعيل بنود الأفكار التى تضمنتها "ورقة التعايش ". ودعا علماء الدين ووجهاء العشائر والكوادر التعليمية وجميع النخب الموجودة لمحاربة المدرسة التى جعلت من التكفير اساساً للتدين، وتعزيز دورهم فى حفظ النسيج المشترك الواحد، فضلاً عن التركيز على المناهج التربوية وتوجيهها نحو جوهر الدين الحقيقى وهو حب الآخر والتعايش معه. وأشار نائب رئيس مجلس النواب العراقى آرام شيخ محمد- فى كلمته بالمؤتمر- إلى نزوح الملايين من محافظة الأنبار هـربا من تنظيم داعش الأرهابى إلى إقليم كردستان وإلى النجـف وكربلاء، وفتحت لهم الأبواب وتقاسم أهل العراق المسكن والخـبز وه مايجسد صورة التعايش السـلمى الحـقيقى بين مكونات الشعـب. وتابع: أن تكاتف الحـشد الشعبى وأبناء العـشائر والبيشمركة فى تحرير المناطق التى يحتلها الإرهاب هو المعنى الحقيقى للتعايش، وأضاف: "أنا كـونى كـردى فى مجلس النواب أفتخر بقوميتى، وتهمنى البصرة بقدر ماتهمنى محافظتى وتهمنى العـوائل التى نزحت من الرمادى أن تدخل العاصمة بغـداد وغيرها من المحافظات الأخرى فى العراق وإلى إقليم كردستان، وهو دليل واقعى للتعايش السلمى، وعندما أهتم بتحرير منطقة البشـير وهى تركمانية من قبضة الإرهاب فهـذا تعـبير عن مدى قناعتى بالتعايش". وأضاف: أن علينا كممثلين للشعب اليوم تحت قبة البرلمان، أن نستخدم قوتنا ونفوذنا وسـلطتنا وكـلامنا بالفعـل وبالممارسة الحـقيقية وتطبيق التعايش السلمى وترجـمة الأقـوال إلى أفعال.