عقد الاتحاد الكويتي للتأمين الجمعية العمومية العادية، برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة أنور بوخمسين، وحضور عدد من أعضاء «عمومية الاتحاد». وتمت تزكية مجلس إدارة جديد للدورة الحالية (2023-2026)، حيث تمت المصادقة على جميع بنود جدول الأعمال، والتقرير الإداري السنوي، وإقرار البيانات المالية لسنة 2022، وتمت تزكية كل من خالد الحسن رئيساً لمجلس الإدارة، وأنور بوخمسين نائباً للرئيس، وعضوية كل من: حسين العتال، وبراك الصبيح، ومحمد السعد، وفواز المزروعي، وحسين آرتي. وطالب بوخمسين أعضاء «العمومية» بتقديم مقترحاتهم، لرفعها إلى الجهات الرقابية ووحدة تنظيم التأمين، لتنقيح أي قرار يراه الأعضاء ضرورة للتعديل. من جانبه، أكد خالد الحسن حرص الاتحاد على بذل كل الجهود للقيام بدوره في خدمة الشركات الأعضاء، والدفاع عن مصالحهم، من خلال تمثيلهم لدى الجهات الرسمية، والقيام بتقديم اقتراحات متعددة شكلت بعض وثائق التأمين الجديدة لزيادة التغطيات التأمينية، وما يترتب عليها من إيرادات مالية، والقيام بعمل عدد من البرامج وورش العمل، واستضافة خبراء من خارج الكويت للمشاركة فيها، والتعامل مع المختصين للاستفادة من خبراتهم العملية. وخلال الجمعية، دعا الأعضاء إلى ضرورة إعادة النظر في المخالفات التي يتم فرضها من وحدة تنظيم التأمين على الشركات، حيث لا يوجد بها تدرج في العقوبة، سواء بالإنذار أو التحذير، كما يوجد عدم تساوٍ بين حجم المخالفة وقيمة العقوبة. كما تم اقتراح إنشاء لجنة جديدة لمتابعة قرارات وحدة تنظيم التأمين، لمزيد من التفاهم والتعاون بين الاتحاد والوحدة، للنهوض بقطاع التأمين في الكويت. وناقشت الجمعية عدم توافر الخبير الاكتواري الكويتي، والشروط التي قد تكون مبالغا فيها لترخيص الخبير الاكتواري، حيث يتم التصريح لخبير واحد فقط لكل شركة. وطالب البعض بالتوعية في المدارس، لأهمية مهنة الخبير الاكتواري بشكل خاص، والمهن التأمينية بشكل عام، وقدم الأعضاء آراء مختلفة ومهمة بهذا الشأن. وطالبوا بإقامة معارض لتوظيف الكوادر الوطنية في قطاع التأمين، خصوصاً بعد نجاح مشاركة اتحاد الكويتي للتأمين مع القوى العاملة ووزارة الشباب في المشاركة ببرنامجين للتوظيف، بمشاركة 13 شركة.