في إطار الاضطلاع بدورها الرقابي وسعيها الدائم لإرساء مبادئ العدالة والنزاهة والشفافية في صناعة التأمين، أصدرت وحدة تنظيم التأمين بدولة الكويت القرار رقم 58 لسنة 2023 بشأن إصدار قواعد حوكمة الشركات بتاريخ 06 نوفمبر 2023 واشتمل القرار على أربعة فصول بها 80 مادة بالإضافة إلى ملحقين. وفيما يتعلق بنطاق التطبيق، تسري قواعد حوكمة الشركات على شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة في الكويت، وتهدف هذه القواعد إلى حماية حقوق المساهمين والأطراف أصحاب المصلحة بما يساهم في استقرار أعمال شركات التأمين وإعادة التأمين ومن ثم الارتقاء بصناعة التأمين بوجه عام في دولة الكويت. وبالنسبة لفروع شركات التأمين الأجنبية العاملة في دولة الكويت، فقد ألزم القرار الفرع الأجنبي أيضاً برفع تقرير سنوي من الشركة الأم إلى الوحدة يتضمن تفاصيل عن إطار الحوكمة لديها وكيفية تقديم التوجيه للفرع العامل في الكويت للامتثال لقواعد الحوكمة وكيفية ممارسة مهام الرقابة فيما يتعلق بالفرع في الكويت. إن شركات التأمين وإعادة التأمين سوف تجني العديد من المزايا من جراء تطبيق قواعد الحوكمة، حيث إنها تكفل الإدارة السليمة لشركات التأمين والمحافظة على استقرار أوضاعها، وتنظيم العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والجهات الرقابية والتنظيمية والعملاء وكافة الأطراف الأخرى أصحاب المصلحة. كما تسهم قواعد الحوكمة في إدارة المخاطر التي تواجه شركات التأمين وإعادة التأمين بصورة استباقية من خلال تحديد وتقييم المخاطر واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها أو تخفيفها إلى المستوى المقبول ومن ثم التأكد عدم تحمل الشركة مخاطر مفرطة وقدرتها على تجاوز أية ظروف معاكسة. وقد حدد القرار دور مجلس الإدارة ومسؤولياته من خلال إلزام شركات التأمين وإعادة التأمين بتعيين مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم عضوين مستقلين وأن تتوافر في أعضاء مجلس الإدارة متطلبات الكفاءة والنزاهة والخبرة المناسبة وضمان الاستقلالية. كما ألزم القرار مجلس الإدارة بتشكيل أربع لجان كحد أدنى وهي لجنة الترشيح ولجنة المكافآت ولجنة المخاطر ولجنة التدقيق، مع جواز الجمع بين لجنتي الترشيح والمكافآت وإنشاء لجان إضافية. وقد نص القرار على المسؤوليات المنوطة بكل لجنة من لجان مجلس الإدارة. وقد أوضح القرار الأدوار والمسؤوليات المنوطة بمجلس الإدارة فيما يتعلق بتطبيق قواعد الحوكمة من خلال وضع إطار عمل الحوكمة واعتماد الاستراتيجية العامة للشركة والإشراف على الإدارة التنفيذية العليا. كما يتعين على مجلس الإدارة التأكد من وجود العمليات والسياسات والإجراءات المناسبة لإدارة أعمال الشركة، وتوافر الخبرات والمؤهلات الضرورية في أعضاء الإدارة التنفيذية واعتماد خطط استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث، وتعزيز ثقافة التقيد بالسلوك المهني والأخلاقي، والإفصاح عن المعلومات الدقيقة والشاملة في الوقت المناسب. أيضاً أشار القرار إلى ضرورة معالجة تضارب المصالح من خلال إلزام مجلس الإدارة بوضع سياسة مكتوبة لمعالجة أي تضارب فعلي أو محتمل في المصالح مع أعضاءه، بالإضافة إلى وضع مؤشرات الأداء الموضوعية وتقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية العليا بصورة سنوية على الأقل. وفي سياق متصل، حدد القرار دور الإدارة التنفيذية والمسؤوليات المكلفة بها حيث أشار إلى أن مجلس الإدارة هو الجهة المسؤولة عن تعيين وتحديد صلاحيات الإدارة التنفيذية العليا، والتي تشمل الرئيس التنفيذي ونوابه والمدراء التنفيذيين ونوابهم أو ما يعادلها من مسميات وظيفية. ونص القرار على اضطلاع الإدارة التنفيذية العليا بالعديد من المسؤوليات ومن أبرزها التأكد من تنفيذ العمليات اليومية للشركة وفق الاستراتيجية والأهداف المعتمدة، وتعزيز الإدارة السليمة للمخاطر والمعاملة العادلة للعملاء، وتزويد مجلس الإدارة بالمعلومات الكافية والتقارير والبيانات المالية ربع السنوية ونصف السنوية والسنوية. كما تطرق القرار إلى وجوب إنشاء وحدات رقابة بخصوص نظم الرقابة الداخلية والتي تشمل وحدات إدارة المخاطر، والالتزام، والمسائل الإكتوارية، والتدقيق الداخلي. وفي هذ السياق، فقد تضمن القرار الصلاحيات والمهام والمسؤوليات الخاصة بكل وحدة من وحدات الرقابة وضرورة التأكد من تمتعها بالاستقلالية في أداء المهام المكلفة بها. كما حدد القرار الضوابط والاعتبارات التي يجب على شركات التأمين وإعادة التأمين مراعاتها عند الاستعانة بجهات خارجية في أداء بعض الوظائف أو الأنشطة ومنها وجود عقود مكتوبة بين الشركة والجهة الخارجية وخضوعها لمراجعة دورية لتقييم أداءها. وأشار القرار إلى أنه في حال مخالفة الشركات لأحكام قواعد الحوكمة، فإنها سوف تكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 125 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وأي قرارات أو تعاميم تصدرها الوحدة في هذا الشأن. وفي ضوء ما تقدم، يتعين على شركات التأمين وإعادة التأمين اتخاذ الخطوات اللازمة نحو استيفاء الالتزام بقواعد حوكمة الشركات لضمان قدرتها على مزاولة نشاطها وفق الأطر القانونية المقررة وحماية حقوق المساهمين وحملة الوثائق والأطراف أصحاب المصلحة والمساهمة في استقرار صناعة التأمين ودفع عجلة التنمية في البلاد. والجدير بالذكر أن "بيكر تلي الكويت" تساعد شركات التأمين وإعادة التأمين على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات سواء ارتبط ذلك بتعديل الهيكل التنظيمي وإنشاء مواثيق العمل وإعداد أدلة العمليات والسياسات والإجراءات للوحدات التنظيمية بما يحقق المطابقة والالتزام للشركات أمام وحدة تنظيم التأمين.