قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم إن أكثر من 500 ليبية وليبي أكدوا أن انتهاكات حقوق الإنسان والإقصاء والتهميش ساهم في عدم استقرار البلاد. وأعلنت البعثة الأممية في ليبيا ملخصًا لتوصيات الحوار مع ليبيون وليبيات خلال الجلسات التي رعتها البعثة الأممية مع هولندا وسويسرا في العام الماضي 2022 والربع الأول من العام الجاري 2023. وقال تقرير للبعثة، إن أكثر من 500 ليبية وليبي أكدوا أن انتهاكات حقوق الإنسان والإقصاء والتهميش ساهم في عدم الاستقرار في ليبيا. وأوضح التقرير الأممي أنه خلال في العام الماضي 2022 والربع الأول من العام الجاري 2023 عقدت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا والمنبثقة عن مؤتمر برلين سلسة حوارات شارك فيها ما يزيد على 500 ليبي من النساء والرجال، بمن فيهم الشباب. وتضمنت لقاءات جماعية مركزة ومشاورات فردية وردود مكتوبة وحوار رقمي عبر الإنترنت؛ بهدف التوعية بشأن العملية السياسية والمصالحة القائمة على الحقوق في ليبيا. وعرضت الرئاسة المشتركة أمام السلطات الليبية المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي عبّر عنها وبشكل مستمر أكثر من 500 ليبي مشارك في الحوار. ولفتت إلى مشاركة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والمحامين والفئات النسوية والجهات الحكومية الفاعلة والعمال والشباب بمن فيهم الطلبة والمجموعات المعنية بالضحايا والخبراء والأكاديميين والصحفيين. وسعت الحوارات إلى معرفة وجهات نظرهم حول قضايا حقوق الإنسان الأكثر إلحاحاً بالإضافة إلى الإجراءات المطلوبة لحماية المكاسب والتغلب على العقبات بما يفضي في نهاية المطاف إلى تعزيز حقوق الإنسان في ليبيا. وتمثل المبادئ والتوصيات التي عرضها التقرير آراء وأصوات المشاركين في الحوار، بما في ذلك الحلول اللازمة لتحقيق الكرامة والعدالة والحرية بما يؤدي في النهاية إلى تحقيق السلام المستدام المبني على أساس حقوق الإنسان.