تواجه حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم اقتراعين بسحب الثقة منها في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) بعد أن تجاوزت الحكومة الغرفة الأدنى للدفع بخطط لإصلاح نظام التقاعد لا تحظى بشعبية كبيرة. ومن غير المرجح أن ينجح أي من اقتراعي اليوم في سحب الثقة من الحكومة، غير أن الخطوة التي اقترحها حزب وسطي، ستفشل بفارق ضئيل في عدد الأصوات. وفي حالة نجاح التصويت سيؤدي ذلك لسقوط الحكومة والقضاء على مشروع القانون الذي من المقرر أن يرفع سن التقاعد عامين إلى 64 عاما. وبحسب "الفرنسية" اندلعت اضطرابات عنيفة وتعهدت نقابات عمالية بتكثيف إضراباتها، مما جعل ماكرون يواجه أخطر تحد لسلطته منذ احتجاجات "السترات الصفراء" قبل أكثر من أربع سنوات. ولإسقاط الحكومة، يحتاج معارضو ماكرون إلى دعم أغلبية من 577 نائبا في تحالف يجب أن يمتد من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين. وأشار استطلاع للرأي أجرته مؤسسة إيلاب إلى أن ثلثي الفرنسيين يريدون إسقاط الحكومة. وأظهرت استطلاعات أخرى انخفاض شعبية ماكرون إلى أدنى مستوياتها منذ احتجاجات السترات الصفراء في 2018 و2019، وهي حملة بدأت باحتجاج شعبي على زيادة الضرائب على الديزل ثم تحولت إلى حركة أوسع مناهضة للحكومة.