فشل اقتراحان بحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية في إقناع الأغلبية في الجمعية الوطنية بعد مناقشات ساخنة أعقبها تصويتان بهوامش ضئيلة بعد ظهر يوم الاثنين. وهذا يعني أن مشروع قانون إصلاح التقاعد الحكومي الذي لا يحظى بشعبية يعتبر معتمدا دون تصويت في مجلس النواب في البرلمان. وأمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الآن 15 يوما لسن القانون. وحصل أول اقتراح متعدد الأحزاب، قدمته جماعة المعارضة الوسطية "ليوت"، على 278 صوتا بين النواب، أي أقل بتسعة أصوات فقط من الـ287 صوتا المطلوبة للإطاحة بحكومة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن. وحصل الاقتراح الثاني، الذي قدمه حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، على 94 صوتا فقط. وتتكون الجمعية الوطنية الفرنسية من 577 مقعدا، ولكن نظرا لوجود أربعة مقاعد شاغرة حاليا، فإن عدد الأصوات المطلوبة للوصول إلى الأغلبية هو 287. وقامت بورن يوم الخميس بتفعيل مادة من دستور البلاد تسمح للحكومة بفرض تمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل دون تصويت في الجمعية الوطنية. بعد نتائج اقتراحي حجب الثقة، دعت أكبر نقابة في فرنسا، الاتحاد العام للشغل، إلى "توسيع التعبئة" و"المشاركة بكثافة في الإضرابات المستمرة والمظاهرات" في 23 مارس. كما تصاعدت التوترات في جميع أنحاء فرنسا. وفرقت الشرطة مظاهرات في باريس وليل بالغاز المسيل للدموع. ووفقا للفقرة 3 من المادة 49 من الدستور الفرنسي، يجوز لرئيس الوزراء، بعد التشاور مع مجلس الوزراء، فرض اعتماد مشروع قانون من قبل الجمعية الوطنية دون إجراء تصويت. والطريقة الوحيدة أمام الجمعية الوطنية لاستخدام حق النقض ضد هذا هو تمرير اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة. وعرضت رئيسة الوزراء تفاصيل خطة إصلاح نظام التقاعد في يناير، والتي سيتم بموجبها رفع سن التقاعد القانونية تدريجيا بواقع ثلاثة أشهر في السنة من 62 إلى 64 عاما بحلول عام 2030، وسيتم تطبيق حد أدنى مضمون للمعاشات التقاعدية. وبموجب الخطة، سيلزم، اعتبارا من عام 2027، ألا تقل مدة الخدمة عن 43 عاما لكي يكون الشخص مؤهلا للحصول على معاش تقاعدي كامل.