أصبح إصلاح نظام التقاعد معتمدا بعدم تمكن المعارضة الفرنسية الإثنين من إسقاط الحكومة، بموجب مقترح حجب الثقة الذي وضعته الجمعة على خلفية تمرير الجهاز التنفيذي بالقوة مشروع قانون إصلاح التقاعد، بدون عرضه على مجلس النواب، وبالاعتماد على بند 49.3 من الدستور. وشهدت الجمعية الوطنية نقاشا حادا بين المعارضة والأغلبية المؤيدة للحكومة، ساد فيه تبادل الاتهامات بين الطرفين، في وقت تؤكد فيه النقابات مواصلة أشكالها "النضالية" في الشارع، للتعبير عن رفضها للإصلاح المذكور.