كشف المدير العام للإدارة العامة لاستحداث فرص العمل والمشرف العام على برنامج "توطين" بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أيمن شكر أنّ برنامج "توطين" تمكن في مرحلته الأولى من توظيف أكثر من 148 ألف سعودي في القطاع الخاص، مؤكدا في الوقت نفسه أن الوزارة أطلقت برنامج "توطين" لدعم توطين وتوظيف المواطنين تلبية لاحتياجات القطاع الخاص بالتعاون مع ست جهات إشرافية هي وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة النقل والخدمات اللوجستية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة الصحة ووزارة السياحة ووزارة التجارة. وأضاف شكر خلال ورشة عمل بعنوان (حزم الدعم والممكنات في برنامج تمكين)، -عن بعد- أن البرنامج يتمتع بـ ست خصائص هي مراعاة احتياجات المستفيدين، والاستدامة والجودة، والشفافية في العمليات، والتشاركية مع جميع الجهات، وعلاقات وطيدة ومستمرة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى تميز البرنامج بالمرونة، إلى جانب ميزات لضمان الجودة والرفع من مستوى الخدمة أبرزها مدير حساب مخصص للمنشآت يدير العلاقة عن طريق نظام متقدم CRM، ومنصة إلكترونية سهلة الاستخدام، وحساب خاص لكل منشأة يبرز المستحقات والمبالغ المصروفة، ومحرك لملاءمة العرض والطلب وعلاقات قوية مع مختلف الغرف، بالإضافة إلى مقرات لإجراء المقابلات في جميع أنحاء المملكة. وأشار إلى أن الحوافز تصنف إلى جزء مخصص للمنشآت وأخر مخصص للباحثين عن عمل، ومن هذه الحوافز دعم الأجور والاستدامة والتدريب وبدل المواصلات وبدل رعاية الأطفال وبدل الانتقال وبدل العمل عن بعد، ويشمل دعم الأجور تغطية جزء من أجر الموظف لمدة 24 شهرا، بنسبة تتراوح بين 30 و50% من الأجر الشهري وحد أقصى 3 آلاف ريال باستثناء المهن الحد الأقصى لها خمسة آلاف ريال، فيما تتضمن الاستدامة توفير مكافآت مالية للمنشآت الملتزمة بالتوظيف طويل الأمد بتعويض مساهمة المنشأة في التأمينات الاجتماعية للموظفين المستدامين لمدة 12 شهرا. وأبان بأن برنامج رعاية الأطفال للأمهات العاملات يشمل تغطية جزء من تكلفة توظيفهن بمبلغ 40 ألف ريال لمرة واحدة، على الأقل بتوظيف 10 أمهات عن طريق البرنامج، ويتم دفع المبلغ بعد الحصول على ترخيص صالح لمركز رعاية أطفال داخل المنشأة، مشيرا إلى توفير مكافأة مالية للأفراد الملتزمين بالاستمرارية بعد انقضاء 13 شهرا، حيث يكافأ الموظف بمبلغ يمثل الأجر الشهري الخاضع للاشتراك في التأمينات الاجتماعية، كما يتم دعم الأمهات في تغطية جزء من تكاليف رعاية أطفالهن بحد أقصى 1400 ريال لكل طفل وبحد أقصى طفلين. من جانبه أفاد م. تميم الجاسر، مدير إدارة متابعة تنفيذ استحداث فرص العمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بأن المنشآت المشاركة تستفيد من دعم مالي ملحوظ يساعد على توظيف السعوديين في القطاع الخاص، ومن ذلك نسبة تتراوح بين 30 و50% من نسبة دعم أجور الموظفين، وستة آلاف ريال كمعدل دعم للأفراد مع حوافز الاستدامة للأفراد والمواصلات ورعاية الأطفال، و70 ألف ريال لدعم المنشأة عن كل موظف، و73 ألف ريال مجموع دعم حوافز التدريب الممكن الذي يقدم لكل فرد. وبخصوص الدعم الحكومي للمنشآت المنضوية تحت البرنامج أشار إلى أن آلية التعويض والصرف لهذه المنشآت تتم وفق اشتراطات محددة للمهن والرواتب التي تدفع وإذا تحققت الاشتراطات يتم التعويض وإذا كانت هناك مشاكل مرتبطة بالوظيفة أو المسجل عليها لا يتم الصرف، وبخصوص الجامعات الحكومية قال إنها ليست مستهدفة بالتوطين لأن التوطين مرتبط حصرا بالقطاع الخاص.