اقترحت المفوضية الأوروبية أمس، تمديد إجراءات خفض استهلاك الغاز بنسبة 15 في المائة في سائر أنحاء الاتحاد الأوروبي حتى آذار (مارس) 2024. وقالت كادري سيمسون مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي في بيان إن الجهود الجماعية لخفض الطلب على الطاقة تعد مهمة لكي نجتاز هذا الشتاء بسلام. وتعهدت دول الاتحاد الأوروبي بخفض استهلاكها بنسبة 15 في المائة على الأقل مقارنة بمتوسط الاستهلاك للأعوام الخمسة الماضية في الصيف الأخير، بعد أن قلصت روسيا واردات الغاز بصورة هائلة للتكتل. وقالت كادري إنه تم إحراز تقدم جيد في تنويع الإمداد وخفض اعتماد التكتل على روسيا، لكن أسواق الغاز العالمية ستظل تواجه على الأرجح ضغوطا في الشهور المقبلة. وأضافت مفوضة الطاقة أن مواصلة التوفير في الغاز سيساعد أيضا في إعادة ملء منشآت التخزين لتصل إلى 90 في المائة بحلول تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. ويعتزم وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي الموافقة على التمديد خلال اجتماعهم في بروكسل في الـ28 من الشهر الحالي. والاعتماد الكبير على الغاز الروسي هو الذي أدى إلى حدوث أزمة طاقة. لكن سعر الغاز الطبيعي انخفض بصورة ملحوظة في الشهور الأخيرة. وأحد أسباب هذا التراجع امتلاء منشآت التخزين وارتفاع درجات الحرارة خلافا للمعتاد. ومن المحتمل أن يكون الخوف الحالي من حدوث أزمة مصرفية محتملة هو الذي أدى إلى انخفاض الأسعار، حيث إن الأزمات المالية يكون لها أثر سلبي بصفة عامة في الاقتصاد، ما ينجم عنه انخفاض الطلب على الطاقة. وتراجع سعر الغاز الطبيعي في أوروبا إلى ما دون 40 يورو (43 دولارا) لكل ميجا واط في الساعة خلال تعاملات أمس، وفي أدنى مستوى سعري منذ تموز (يوليو) 2021. ووفقا لـ"الألمانية"، انخفضت العقود القياسية بمنصة التداول الافتراضية للغاز الطبيعي خلال شهر، صباح أمس، إلى 39.65 يورو. وكانت أسعار الغاز الطبيعي قد ارتفعت بشكل مثير طوال العام الماضي بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا. وبلغت الأسعار ذروتها، أكثر من 300 يورو، عقب فترة طويلة من تذبذب الأسعار حول مستوى 20 يورو للميجا واط في الساعة. وأدى الاعتماد الكبير على الغاز الروسي إلى أزمة طاقة في القارة. غير أن أسعار الغاز تراجعت بشكل ملحوظ في الأشهر الماضية، ويرجع أحد أسباب ذلك إلى امتلاء منشآت تخزين الغاز وتسجيل درجات حرارة أدفأ من المعتاد في فصل الشتاء.
مشاركة :