مصطفى الديب - عبد الله عامر (أبوظبي) يظل التحكيم عنصراً أساسياً في نجاح أي لعبة، فردية كانت أو جماعية، ويعد قضاة الملاعب أحد أهم أساسيات قياس التطور في أي رياضة، وفرضت القوانين الدولية مجموعة من اللوائح التي تحصن الحكم وقراراته حتى وإن لم يحالفها الصواب في بعض الأحيان. حصانة قضاة الملاعب أمر مفروض على الجميع، وإن غابت، غابت معها كل مكونات الرياضة من متعة وإثارة وعدالة. في ملاعبنا يعد الحكام من أبرز الفئات المظلومة على الصعيدين المادي والمعنوي، وأصبحوا قضاة بلا حصانة حقيقية على أرض الواقع. من هذا المنطلق، حرصت «الاتحاد» على فتح هذا الملف الشائك من خلال إتاحة الفرصة لأصحاب القضية أنفسهم لكسر حاجز الخوف والتحدث بصراحة، فضلاً على التوجه إلى أصحاب القرار للتعرف على الحلول الواجبة في هذه لقضية الشائكة بهدف جعل حصانة الحكام واجبة على الجميع. مفاجآت جديدة توالت المفاجآت في الحلقة الثانية من قضية حكام الألعاب الشهيدة، حيث أصبح السلك التحكيمي منفراً بالنسبة للجميع، خصوصاً الحكم المواطن، لاسيما وأنه لم يجد فيه ضالته على جميع المستويات، سواء كانت المادية بسبب ضعف المخصصات التي لا يتجاوز متوسطها 250 درهماً، كما جاء في الحلقة الأولى من القضية، أو المقابل المعنوي من خلال حفظ مكانة الحكم على الساحة الرياضية، وكذلك من الناحية الرياضية، حيث لا تتوافر مقومات بناء حكم دولي قادر على تمثيل الدولة في المحافل الخارجية إلا في فيما ندر من الحالات. ... المزيد