أكد خبراء أن ارتفاع أسعار الفائدة أدى إلى انخفاض القيمة السوقية لأصول النظام المصرفي الأمريكي بمقدار تريليوني دولار، كما تسبب في وجود حصة كبيرة من الودائع غير المؤمنة في بعض البنوك الأمريكية، وهو مايهدد استقرار هذه البنوك، وفق ما ذكر موقع "كوين تيليجراف" في الموضوع الذي ترجمت صحيفة "اليوم" أبرز ما جاء فيه. أدى المزيج المثالي من الخسائر والرافعة المالية غير المؤمنة ومحفظة القروض الواسعة، من بين عوامل أخرى، إلى سقوط بنك سيليكون فالي "إس في بي" (SVB). وكشفت مقارنة وضع "سليكون فالي بنك" مع بنوك أخرى أن ما يقرب من 190 بنكًا تعمل في الولايات المتحدة معرضة لخطر الانهيار. جاء انهيار "سليكون فالي بنك" كتذكير بهشاشة النظام المالي التقليدي في أمريكا، حيث أظهر تحليل أجراه الاقتصاديون مؤخرًا أن عددًا كبيرًا من البنوك معرضة لخطر سحب الودائع غير المؤمن عليها. وذكر محللون وفق "كوين تيليجراف" أنه "حتى لو قرر نصف المودعين غير المؤمن عليهم الانسحاب، فإن ما يقرب من 190 بنكًا معرضة لخطر محتمل يتمثل في ضعف المودعين المؤمن عليهم، مع احتمال تعرض 300 مليار دولار من الودائع المؤمن عليها للخطر". يمكن للسياسات النقدية التي تضعها البنوك المركزية أن تضر بالأصول طويلة الأجل مثل السندات الحكومية والرهون العقارية، ما يتسبب في خسائر كبرى للبنوك تشل النظام المالي للبنوك، ويتعدى أثرها بكل تأكيد دول الكارثة، ففي عالم من العولمة لا يمكن أن تحدث الكارثة البنكية الضخمة فيه دون أن تتأثر مصارف وشركات أخرى في العالم بدرجات متفاوتة. أوضح التقرير، أن البنك يعتبر متعثراً إذا كانت القيمة السوقية لأصوله - بمجرد الدفع المودعين غير المؤمن عليهم - غير كافية لسداد جميع الودائع المؤمن عليها. أكدت البيانات اعتبارًا من الربع الأول من عام 2022، أن بنوك أمريكية جنبًا إلى جنب مع "سليكون فالي" تعاني من خسائر الأصول الأكثر خطورة وأكبر نسبة من الودائع غير المؤمن عليها في السوق. وحول تهديد استقرار البنوك، خلصت دراسة حديثة إلى أن "الانخفاضات الأخيرة في قيم الأصول المصرفية زادت بشكل كبير من هشاشة النظام المصرفي الأمريكي أمام المودعين غير المؤمن عليهم".