يتوقع المراقبون السياسيون أزمة سياسية حادة في أوكرانيا، بعد استقالة وزير الاقتصاد، أفاروس إبراموفيتش، بسبب إحباطه من الضغوط المتزايدة لوقف عملية الإصلاحات الشاملة والمهمة. وجاء إبراموفيتش من موطنه في ليتوانيا بناءً على رغبة الرئيس بيترو بوروشينكو للمساعدة في إصلاح اقتصاد البلاد، بعد الاطاحة بالرئيس السابق فيكتور يانكوفيتش عام 2014، لكنه يقول إنه لا يرغب في أن يكون غطاء لفساد مفتوح، أو دمية تحت سيطرة أولئك الذين يريدون فرض سيطرتهم على أموال الدولة على غرار أسلوب السلطات القديمة. وحذر رئيس البرلمان الأوكراني من أن الأمة تدخل أزمة سياسية خطيرة بعد استقالة الوزير. وقال إنه يجب أن تحل هذه الأزمة من قبل ممثلي الأحزاب السياسية، جنباً إلى جنب مع رئيس الوزراء المؤقت، فلاديمير غرويسمان. ويقول يجب علينا تحديث اتفاق الائتلاف باعتباره خطة واضحة ينبغي تنفيذها، وأعتقد اننا بحاجة إلى تعديل وزاري من أجل تنفيذ تلك المهام، ويجب أن نضع حداً للمشاحنات، وإفساح الطريق امام أولئك الذين يرغبون في إجراء الإصلاح وتحقيق نتائج ملموسة للمجتمع. وترتبط الإصلاحات منذ أن تولى ابراموفيتش منصبه بما مجموعه 17 مليار دولار اقترضتها كييف من الولايات المتحدة والدول الأوروبية وصندوق النقد الدولي. ويتهم إبراموفيتش النائب إيهور كونونينكو، الذي يسعى لتعيين أقاربه لتولي رئاسة الشركات المملوكة للدولة، وفي المناصب الحكومية العليا، إلا أن كونونينكو ينفي هذه المزاعم، ومع ذلك، هناك استياء متزايد في الرأي العام بأن الحكومة الموالية للغرب قد فشلت في القضاء على الفساد. وتشير التقديرات الحكومية الأولية إلى أن اقتصاد أوكرانيا انكمش بأكثر من 10٪ العام الماضي.