دبي في 20 مارس / وام / قدمت شركة "ماري هب" - المطور والمشغل لمنصات تزويد إمدادات السفن ومقرها دبي - بإعتبارها شريكًا استراتيجيًا في تطوير المنصات الرقمية للإدارة البحرية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، باقات رمضانية خاصة تشمل طرودًا للمواد الغذائية ومستلزمات العناية الشخصية عالية الجودة مخصصة للبحارة العاملين على متن السفن في موانئ دولة الإمارات ومياهها الإقليمية دعمًا منها لمبادرة "سالمين" الوطنية التي أطلقتها وزارة الطاقة والبنية التحتية. وكانت وزارة الطاقة والبنية التحتية قد أطلقت مبادرة "سالمين" في يونيو الماضي لتشمل جميع سبل الرعاية والدعم للبحارة والعاملين في القطاع البحري وتأمين احتياجاتهم بإعتبارهم أحد أهم دعائم التجارة البحرية العالمية، لتشكل المبادرة إطار عمل شامل يضم جميع الإنجازات التي تقوم الوزارة وشركاؤها بتنفيذها تحقيقًا لمحور تحسين جودة الحياة ضمن منظومة التميز الحكومي الإماراتية والتي تقرر أن يتم توجيهها لرعاية البحارة وتقديم الدعم لهم. وقالت سعادة المهندسة حصة آل مالك مستشار الوزير لشؤون النقل البحري بوزارة الطاقة والبنية التحتية: تعد دولة الإمارات من الدول الأولى في العمل الإنساني عالميًا إذ طالما شكل الإنسان فيها مركز الاهتمام ولا يقتصر ذلك على تقديم المساعدات بل يشمل منظومة العمل الحكومي بأكملها، من أجل ذلك كانت الإمارات الدولة الأولى عالميًا التي سمحت بتبديل البحارة الذين تقطعت بهم السبل خلال ذروة الإغلاق أثناء الجائحة وسهلت لهم العودة إلى بلدانهم بأمان وفق أعلى اشتراطات السلامة؛ كما أطلقنا عددًا من المبادرات التي تركز على حماية البحارة ورعاية حقوقهم منها مبادرة "دعمًا لجيشنا الأزرق" وألزمنا شركات إدارة السفن وملّاكها بالحصول على التأمين الذي يضمن تسديد حقوق البحارة وتوفير متطلباتهم في حال التخلي عنهم وهجرهم على متن السفن، ويمكننا القول بكل ثقة إن دولة الإمارات هي الوجهة التي لا تسمح بها الحكومة بتضييع حقوق البحارة أو التهاون في تأمين ظروف العمل ومستلزمات الحياة الكريمة لهم بأعلى جودة. وتعد دولة الإمارات من أكثر المراكز الدول نشاطًا في المنطقة وتحتل المرتبة الخامسة عالميًا ضمن أفضل المراكز البحرية ويزور موانئ الدولة ما يزيد على 25 ألف سفينة سنويًا إضافة إلى اعتبارها من أكبر وجهات السفن الخشبية التقليدية التي تنقل العديد من البضائع من موانئ الدولة إلى مختلف دول الإقليم في دول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية والساحل الشرقي لقارة إفريقيا ما يعطي المبادرات الخاصة بالعناية بالبحارة أثرًا إقليميًا يتجاوز موانئ دولة الإمارات التي يزيد عددها على 20 ميناء تجاريًا إضافة إلى العديد من الموانئ الخاصة بناقلات النفط والغاز. وقال أسامة العربي المدير التنفيذي للخدمات المساندة والشريك المؤسس في "ماري هب": إن قطاع الشحن البحري يسهم في نقل ما يزيد على 80 % من إجمالي التجارة العالمية إلا أن أساليب العمل التقليدية لازالت تسيطر على آليات العمل في العديد من جوانب الصناعة البحرية ومنها خدمات إمداد وتزويد المواد الغذائية ومستلزمات العناية الشخصية الخاصة بالبحارة والطواقم البحرية ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى صعوبة توفير منتجات عالية الجودة وبكميات ملائمة الأمر الذي يمس جودة حياة البحارة بشكل مباشر حيث قررنا من أجل ذلك إطلاق منصة "ماري هب" لتشكل حلًا شاملًا لشركات تشغيل وإدارة السفن وملاكها في الحصول على أفضل الإمدادات الغذائية والصحية إضافة إلى طيف شامل من الخدمات الأخرى التي تشمل التزويد بالوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار ليصبح بإمكان صاحب السفينة أو مشغلها الحصول على احتياجاته بلمسة زر ويستفيد من قوة المنصات الرقمية. وأضاف: حرصًا منا على مواكبة جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية للعناية بجودة حياة البحارة وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك قمنا بالتبرع بطرود خاصة تحتوي على مجموعة متكاملة من المواد الغذائية ومستلزمات العناية الصحية وتقديمها للبحارة الذين يعملون لأيام عديدة على متن السفن وحرصنا على أن تشمل الطرود مواد غذائية متكاملة تساعد على رفع قدرة البحار على العمل خلال فترة الصيام ما يحسن من جودة حياته ويعطيه المزيد من الراحة للعمل في بيئة مناسبة. يذكر أن شركة "ماري هب" وقعت اتفاقية مع وزارة الطاقة والبنية التحتية لتطوير منصات رقمية تساعد على أتمتة عمليات القطاع البحري ورفع كفاءته التشغيلية وتقليل النفقات واختصار الوقت الذي تستغرقه العمليات اليدوية، فيما تعمل الشركة حاليًا على تشغيل منصة "ماري هب" لتزويد السفن بالعديد من الإمدادات والخدمات وضمان تأمين تلك الإمدادات للسفن بنفس الجودة والأسعار ومواعيد التسليم في موانئ دولة الإمارات أو في أي من الموانئ الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي وما يتعداها من المراكز البحرية الرئيسة مثل موانئ شبه القارة الهندية والشرق الأقصى حيث تسهم المنصة بذلك في حل مشكلة مزمنة تواجه السفن التجارية التي يضطر العديد منها إلى دفع الغرامات للتأخر في الموانئ وتجاوز مواعيد المغادرة بسبب الإجراءات اليدوية البطيئة والتكلفة العالية لعمليات الإمداد التقليدية.