برأت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية بحريني من تهمة سرقة مياه لمنزله بعمل توصيلات بصورة غير قانونية والحصول على 1440 مترا مكعبا قيمتها 1440 دينارا، وقضت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وأيمن مهران وأمانة سر يوسف بوحردان، بقبول الاستئناف وبإلغاء الحكم بحبس 3 أشهر، والقضاء مجددا ببراءته من التهمة المسندة إليه. الواقعة بدأت لدى تحرير مفتش هيئة الكهرباء والماء بصفته مأمور الضبط القضائي، محضرا أثبت فيه أنه بالمرور على بيت المتهم، اكتشف أنه تم توصيل المياه من هيئة الكهرباء والماء إلى البيت بشكل مباشر، من دون الحصول على ترخيص ومن دون تركيب عداد مياه، وأنه قام بسحب 1440 مترا مكعبا من المياه تقدر قيمتها بـ 1440 دينارا، فأسندت النيابة إلى صاحب البيت تهمة اختلاس المنقول المبين من هيئة الكهرباء والماء، وقضت محكمة أول درجة في 18 أكتوبر الماضي بحبسه 3 أشهر مع النفاذ.ولم يرتضِ المتهم الحكم فطعن عليه بالاستئناف وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، أن المفتش ذكر بأن المقاول هو الذي قام بتوصيل المياه مباشرة على البيت، دون أن يذكر أن صاحب البيت من قام بذلك، وقد أنكر المقاول أن يكون قد أعطى أوامره بتوصيل المياه وقال إن العمال هم من فعلوها، وهذا الأمر يدعو المحكمة إلى أن تتشكك في أن المتهم هو من ارتكب الواقعة، ومن ثم تقضي ببراءته وفقا للمادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية.