أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، أمس، تنفيذ أمر القبض الصادر بحق رئيس ديوان الوقف السني السابق سعد كمبش، على خلفية اتهامات بارتكاب خروقات مالية والإضرار بالمال العام. وقبل صدور البيان التفصيلي عن هيئة النزاهة بشأن اعتقال كمبش، أعلن رئيس ديوان الوقف الحالي، عبد الخالق العزاوي، أن عملية إلقاء القبض على سلفه تمت بمنزله في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، وأنه «قدم ملفات فساد ضده، أبرزها قضية فندق أرمادا». وكانت محكمة تحقيق الكرخ في بغداد، أصدرت في أغسطس (آب) 2022، أمراً باستقدام كمبش عن تهمة شراء فندق في إقليم كردستان بقيمة 47 مليار دينار دون وجود جدوى اقتصادية، وأصدرت أمراً بمنع سفره. وعن عملية إلقاء القبض الجديدة، قال بيان لهيئة النزاهة، إن «الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد تمكّن من تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة بحق رئيس ديوان الوقف السني؛ جراء المخالفات المرتكبة والخروقات المالية، ومنها المتعلقة بعقد شراء فندق بـ47 مليار دينار وتأجيره للجهة المالكة». وأضاف أن «تلك الأوامر صدرت عن قضايا عدة منها؛ المُغالاة في أسعار تنفيذ مشروع مآذن حديدية للجوامع في عموم محافظة صلاح الدين، وصرف مبالغ كبيرةٍ لها؛ مما تسبب في هدر أكثر من (1.5) مليار دينار من المال العام». وشمل أمر إلقاء القبض «المخالفات الإدارية والماليَّة التي شابت العقد المُبرم بين ديوان الوقف وإحدى الشركات اليابانية؛ لغرض بناء جامع نينوى الكبير في الموصل، بمبلغٍ قدره أكثر من 42 مليار دينار، فضلاً عن تهم تتعلق بهدر 110 مليارات دينارٍ عراقي بشراء عقارين تبلغ مساحتهما 460 دونماً، بمبلغ 57 مليار دينار، رغم أنهما يقعان خارج حدود البلديَّة في أرض صحراوية». وكانت الهيئة قد أعلنت، نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، صدور عدة أوامر قبض وتحرٍ ومنع سفر بحق عدد من المسؤولين في الوقف، استناداً إلى أحكام المادتين 340 و331 من قانون العقوبات. ومنذ سنوات طويلة تتنافس القوى والأحزاب السنيّة على منصب رئاسة ديوان الوقف، مثلما تفعل القوى الشيعية على ديوان الوقف الشيعي، بالنظر لامتلاك الوقفين أموالاً طائلة، إلى جانب الموازنات الحكومية السنوية التي تخصص للوقفين. ويتردد داخل أوساط المهتمين بشؤون الأوقاف أنهما المؤسستان الأكثر ثراءً في البلاد بالنظر لحجم الأملاك والأموال والعقارات الوقفية والاستثمارات التي تحوزانها. وكان رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، قال الخميس الماضي، في ملتقى السليمانية: «إن الحكومات السابقة توجهت لإنشاء كيانات فرعية غير دستورية أسهمت في تفشي ظاهرة الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة». وأضاف أن «هذه الكيانات الفرعية أخذت من النزاهة عملها، وبالنتيجة لم تنجح عملية مكافحة الفساد؛ لأن الحكومات السابقة لم تذهب إلى المؤسسة المختصة في مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات». ويضع رئيس الوزراء الحالي محمد السوداني على رأس أولويات برنامجه الحكومي، قضية محاربة الفساد المستشري منذ نحو عقدين في معظم مفاصل الدولة العراقية. وأعلن السوداني في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تشكيل «الهيئة العليا لمكافحة الفساد»، التابعة لهيئة النزاهة؛ لتسريع مواجهة ملفات الفساد الكبرى واسترداد المطلوبين بقضايا الفساد وإعادة الأموال العامة المتعدى عليها. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة والمؤسسات المختصة لمحاربة الفساد، فإن كثيرين يشككون في ذلك، بالنظر لاستناد الفساد إلى الأحزاب وجماعات النفوذ في البلاد التي غالباً ما توفر الحماية اللازمة لكبار الفاسدين. ويحتل العراق منذ سنوات مراتب متقدمة بالنسبة للدول الأكثر فساداً في مؤشرات منظمة الشفافية الدولية وغيرها من المنظمات.