حكمت محكمة الصلح في الناصرة، شمال فلسطين المحتلة، على النائبة العربية في الكنيست الإسرائيلي حنين الزعبي، أمس، بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ، بتهمة إهانة شرطيين، وفقاً لمصادر قضائية. ودينت الزعبي التي تعتبر خصماً لمجمل الطبقة السياسية الإسرائيلية تقريباً، بتهمة إهانة موظف عام. وأضافت المصادر أن عقوبة السجن ستصبح نافذة في حال دينت في جنحة مماثلة العامين المقبلين. كما حكم عليها بتسديد غرامة بقيمة 3000 شيكل (750 دولاراً). يأتي هذا الحكم في أعقاب اتهام الزعبي في 6 يوليو 2014، عنصرين عربيين في الشرطة الإسرائيلية بأنهما خونة. وحدث ذلك في أثناء مثول شبان عرب من الناصرة أمام محكمة، إثر توقيفهم في تظاهرات للتنديد بمقتل الفلسطيني محمد أبو خضير الذي أحرق حياً في يوليو 2014، في هجوم نفذه ثلاثة يهود متطرفين. وتنتمي الزعبي إلى حركة بلد (3 نواب) التي شكلت مع أحزاب عربية أخرى القائمة الموحدة، وهي الكتلة الثالثة في البرلمان وتضم 13 نائباً. يشار إلى أن حركة بلد منضوية في حزب التجمع الذي تأسس عام 1995، ويضم أيضاً عدة قوى ذات توجه قومي مثل الحركة التقدمية وحركة المساواة، إضافة إلى قوى محلية وشخصيات مستقلة. وأخيراً، أثارت الزعبي والنائبان جمال زحالقة وباسل غطاس من بلد، غضب سائر الطبقة السياسية الإسرائيلية، بعد لقائهم عائلات منفذي هجمات فلسطينيين أو ممثلين عنهم. يأتي هذا الجدل الذي تصدر الصحف الإسرائيلية، الجمعة، وسط مناخ من العنف المتجدد إثر سلسلة هجمات أو محاولات تنفيذ هجمات قام بها فلسطينيون ضد إسرائيليين، قبل أن ترديهم قوى الأمن في أغلب الحالات. وهو يتعلق بمسألة حساسة هي امتناع إسرائيل عن تسليم جثث منفذي الهجمات إلى عائلاتهم. وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مساء الخميس، في بيان أن أعضاء في الكنيست يقدمون العزاء لعائلات من سماهم إرهابيين قتلوا إسرائيليين لا يستحقون مقعداً في البرلمان، حسب تعبيره. وطلب من رئيس الكنيست درس العقوبات التي يمكن اتخاذها. في 2010 تم توقيف الزعبي على متن مركب في أسطول تركي حاول كسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، الأمر الذي أثار ضجة عارمة، وتجنبت السجن بفضل حصانتها البرلمانية. وفي يوليو 2014 علقت عضويتها في الكنيست ستة أشهر، لتصريحها بأن الفلسطينيين الذين قتلوا ثلاثة مراهقين يهود بالضفة الغربية المحتلة ليسوا إرهابيين.