حكمت محكمة الصلح في الناصرة شمال اسرائيل على النائب العربية في الكنيست الإسرائيلية (البرلمان) حنين الزعبي امس بالسجن ستة اشهر مع وقف التنفيذ بتهمة اهانة شرطيين. ووفقاً لمصادر قضائية، دينت الزعبي التي تعتبر خصماً لمجمل الطبقة السياسية الإسرائيلية تقريباً، بتهمة «اهانة موظف عام». وأضافت ان عقوبة السجن ستصبح نافذة في حال دينت في جنحة مماثلة في العامين المقبلين، كما حكم عليها بتسديد غرامة بقيمة 3000 شيكل (750 دولاراً). ويأتي هذا الحكم في اعقاب اتهام الزعبي في 6 تموز (يوليو) عام 2014 عنصرين عربيين في الشرطة الإسرائيلية بأنهما «خونة»، وذلك اثناء مثول شبان عرب من الناصرة امام محكمة اثر توقيفهم في تظاهرات للتنديد بمقتل الفلسطيني محمد ابو خضير الذي احرق حياً في تموز (يوليو) عام 2014 في هجوم نفذه ثلاثة يهود متطرفين. وتنتمي الزعبي الى حركة «بلد» (3 نواب) الذي شكل مع احزاب عربية اخرى القائمة الموحدة، وهي الكتلة الثالثة في البرلمان وتضم 13 نائباً، علماً ان حركة «بلد» منضوية في حزب «التجمع» الذي تأسس عام 1995 ويضم ايضاً قوى ذات توجه قومي، مثل الحركة التقدمية، وحركة المساواة، إضافة إلى قوى محلية وشخصيات مستقلة. وأثارت الزعبي والنائبان جمال زحالقة وباسل غطاس من «بلد» غضب سائر الطبقة السياسية الإسرائيلية بعد لقائهم عائلات منفذي هجمات فلسطينيين او ممثلين عنهم، وناقشوا امتناع اسرائيل تسليم جثث المهاجمين الى عائلاتهم. وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء الخميس في بيان أن «اعضاء في الكنيست يقدمون العزاء لعائلات ارهابيين قتلوا اسرائيليين لا يستحقون مقعداً» في البرلمان، وطلب من رئيس الكنيست درس العقوبات التي يمكن اتخاذها. وفي عام 2010، تم توقيف الزعبي على متن مركب في اسطول تركي حاول كسر الحصار التي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة، الأمر الذي اثار ضجة عارمة، وتجنبت السجن بفضل حصانتها البرلمانية. وفي تموز عام 2014، علّقت عضويتها في الكنيست ستة اشهر لتصريحها أن الفلسطينيين الذين قتلوا ثلاثة مراهقين يهود في الضفة الغربية المحتلة، ليسوا «إرهابيين».