وقعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات، مذكرة تفاهم مع هيئة الاعتماد الإسبانية للتعاون الفني في مجال الاعتماد، وخاصة الاعتماد الحلال، وذلك بحضور معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة مواصفات، خلال زيارة رسمية لوفد الهيئة لإسبانيا، برئاسة بن فهد. وقع المذكرة في العاصمة مدريد عبد الله عبد القادر المعيني مدير عام مواصفات، ومدير عام الهيئة الإسبانية. وقال بن فهد في بيان صحافي أصدرته الهيئة أمس، إن هذه الخطوة تأتى في إطار سعي مواصفات لتوسيع نطاق التعامل بآليات المنظومة الإماراتية للحلال، التي تعد الأولى من نوعها بالعالم.وأشار إلى أن اتفاقية التعاون الثنائي مع هيئة الاعتماد الإسبانية، تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في منح الاعتماد وشهادات الحلال لقطاع صناعة الأغذية وصناعة مستحضرات التجميل الحلال في إسبانيا وأوروبا بوجه عام. كما تهدف إلى توفير التعاون الاستشاري والتكنولوجي، ومتطلبات حصول المنتجات الإسبانية التقليدية على شهادات الأغذية الحلال، وتبادل المعلومات والتكنولوجيا، لتسهيل التبادل بين قطاعي الأغذية الحلال في البلدين، وتعريف جهات منح شهادات الحلال الإسبانية بمعايير ومتطلبات الحصول على الاعتماد في مجال إصدار شهادات حلال، ومنح علامة الحلال الوطنية للمنتجات الإسبانية. اجتماعات مكثفة وقال بن فهد، إن وفد الهيئة عقد اجتماعات مكثفة مع ممثلين بالقطاعين الحكومي والخاص في إسبانيا، شملت جلسات عمل مع مسؤولي القطاعات المختلفة، حيث تم وضع الخطوات العملية لحصول المنتجات الإسبانية على العلامة الوطنية للحلال، وتبني المنظومة الإماراتية المتعلقة بإنتاج أغذية حلال، وما تتطلبها من تحول نظم الإنتاج والخدمات المتعلقة بالتصنيع، لتتماشى مع متطلبات النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الحلال، والمستمدة من الشريعة الإسلامية، ولوحظ وجود تجاوب كبير من الشركات للحصول على العلامة الوطنية للحلال، والتي تعتبر بوابة للدخول إلى الأسواق المحلية والخليجية. رفع الثقة وأكد أن رفع الثقة بالمنتجات الحلال من خلال آلية موحدة، تضمن كفاءة هيئات الاعتماد الرسمية، يكتسب أهمية خاصة، في ظل سياسات الانفتاح الاقتصادي واتساع حركة التجارة عبر الحدود، واعتماد الكثير من دول العالم الإسلامي على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الأغذية. ريادة تعد الإمارات من أوائل دول العالم التي بدأت مبكراً في وضع منظومة تشريعية للمنتجات الحلال، ما مكنها من اكتساب تجربة رائدة، وأطلقت مبادراتها الاستراتيجية في هذا المجال المتمثلة في النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال، الذي عزز دور الدولة كمركز للتصدير وإعادة تصدير المنتجات الحلال.