قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يشجعها على الاستمرار بالضم التدريجي للضفة الغربية، وتخريب فرصة إحياء عملية السلام. وأدانت الخارجية في بيان صحفي “انتهاكات وجرائم سلطات الاحتلال وجيشها وميليشيا مستوطنيها الإرهابية ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم ومركباتهم في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة”. وشددت على أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من سن وتشريع المزيد من القوانين العنصرية، والتصريحات التحريضية التي تصدر عن أكثر من مسؤول في الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، تجد صداها بشكل يومي في انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين، بما يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة كعادتها تتنكر لجميع الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني، في دليل قاطع على غياب شريك السلام الإسرائيلي. وقالت “إن المطلوب ضغط دولي وأمريكي حقيقي وفاعل يلزم دولة الاحتلال بوقف جميع إجراءاتها الأحادية غير القانونية، ويفرض عليها إرادة السلام الدولية، ويلزمها الانخراط في مفاوضات سياسية جادة مع الجانب الفلسطيني وفقاً لمرجعيات السلام الدولية، وفي مقدمتها قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية”. وأضافت “أنها إذ تلاحظ تقدماً في صيغة ردود الفعل والمواقف الدولية تجاه انتهاكات الاحتلال، خاصة ما صدر عن الدول من مواقف تجاه تصريحات الوزير الفاشي سموتريتش، وتجاه إقرار الكنيست الإسرائيلية بتعديل ما بات يعرف بقانون الانفصال، إلا أنها تؤكد أن تلك المواقف غير كافية ولا ترتقي لمستوى تنكر الحكومة الإسرائيلية للاتفاقيات الموقعة وتمردها على القانون الدولي”.