انخفض احتياطي الصين من النقد الأجنبي للشهر الثالث على التوالي في كانون الثاني (يناير) مع قيام بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ببيع الدولار للدفاع عن اليوان وكبح نزوح رؤوس الأموال. ووفقا لـ "رويترز"، فقد أظهرت بيانات البنك المركزي تراجع الاحتياطيات الأجنبية 99.5 مليار دولار إلى 3.23 تريليون دولار في الشهر الماضي مسجلة أدنى مستوى منذ أيار (مايو) 2012 لكنها تظل أعلى من المتوسط الذي توقعه اقتصاديون استطلعت آراؤهم وبلغ 3.20 تريليون دولار. وهذا ثاني أكبر تراجع شهري في الاحتياطيات الأجنبية للصين بعد أن هوت في كانون الأول (ديسمبر) 107.9 مليار دولار وكان ذلك أكبر تراجع شهري على الإطلاق. وكثف البنك المركزي الصيني جهوده لتعزيز اليوان بعد أن خفض قيمته على نحو مفاجئ في مطلع آب (أغسطس)، وما زالت الاحتياطيات الأجنبية الصينية الأكبر في العالم رغم فقدانها نحو 420 مليار دولار في الأشهر الستة الأخيرة، وكانت قد انخفضت 513 مليار دولار في 2015 مسجلة أكبر تراجع سنوي للاحتياطيات الأجنبية على الإطلاق. وتعهد البنك المركزي الصيني بمواصلة اتباع سياسة نقدية حصيفة بينما يحقق التوازن بين التقييد والتخفيف، والمحافظة على استمرارية سياسته واستقرارها وسيجعل السياسات أكثر تطلعا للأمام، وسينفذ بالتكيف في السياسة بشكل ملائم وفي الوقت المناسب، وسيقوم البنك بإدارة الطلب الكلي مع الإصلاحات الهيكلية لجانب العرض. وحسبما ذكر البنك في تقرير سياسته النقدية للربع الرابع فإنه سيستخدم سلسلة من أدوات السياسة النقدية منها إدارة السيولة والأسعار لإيجاد بيئة مالية تساعد على إعادة هيكلة الاقتصاد الصيني والارتقاء به. وستطور الصين هياكل التمويل والائتمان للمساعدة في تعزيز قوة دفع النمو الجديدة وزيادة التأكيد على الإصلاح والابتكار لتقوية الدور "الحاسم" للأسواق في تخصيص الموارد، وتطوير كفاءة العمليات المالية من أجل خدمة الاقتصاد الحقيقي بشكل أفضل مع الحذر من المخاطر المالية. وكانت كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي قد ذكرت في وقت سابق من الأسبوع الماضي أن اقتصاد الصين يمر بمرحلة انتقالية إلى نمو متباطئ وأكثر استدامة، ولا يتوقع الصندوق هبوطا خشنا لاقتصادها. وأشارت لاجارد إلى أن الصين تمر بمرحلة انتقالية هائلة ومتعددة الأوجه ولا نتوقع هبوطا خشنا للصين دار الحديث حوله لسنوات عديدة، مضيفة أنه رغم الصعوبات والتقلبات، إلا أن بكين قادرة على إدارة المرحلة الانتقالية للنمو دون حدوث هبوط خشن. ودعت لاجارد الصين إلى مواصلة دفع الإصلاحات الموجهة نحو السوق قدما مثل الإصلاحات المتعلقة بالشركات التي تديرها الدولة، مضيفة أن تباطؤ النمو في الصين على المدى القصير يمكن أن يكون له آثار جانبية من خلال التجارة والطلب المنخفض على السلع، غير أن عملية إعادة التوازن التي تقوم بها الصين وتتجه فيها من الاستثمار إلى الخدمات والاستهلاك المحلي ستؤدي على المدى الطويل إلى تسجيل نمو أكثر استدامة وتحقيق الفائدة لكل من الصين والعالم. إلى ذلك، أظهر مسح غير رسمي أن نشاط قطاع الخدمات في الصين نما بأسرع وتيرة في ستة أشهر في الشهر الماضي ما يساعد في تعويض ضعف لقطاع التصنيع يلقي بظلاله على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وارتفع مؤشر كايشين / ماركت لمديري المشتريات بقطاع الخدمات إلى 52.4 في كانون الثاني (يناير) من 50.2 في كانون الأول (ديسمبر)، التي كانت أدنى قراءة في 17 شهرا، والزيادة الشهرية في المؤشر هي الأكبر منذ آب (أغسطس).